دول الجوار تدعو لانسحاب إسرائيل من سوريا وتؤكد التعاون ضد الإرهاب

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

دعت دول جوار سوريا، مساء الأحد، إلى انسحاب إسرائيل من البلد العربي، وأكدت تعاونها في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الأول لتجمع "سوريا ودوار الجوار" بالعاصمة عمان، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والأردن ولبنان والعراق.

وأفاد البيان بأن الاجتماع "يدين العدوان الإسرائيلي، ويرفض محاولات التدخل بسوريا"، ويعتبره "خرقا فاضحا للقانون الدولي واعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وحذر من أن " العدوان والتدخل الإسرائيلي" في سوريا يمثل "تصعيدا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع".

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "القيام بدوره في تطبيق القانونين الدولي والإنساني، ووقف عدوان إسرائيل، وضمان انسحابها من كل الأراضي السورية".

وشدد الاجتماع على ضرورة "ضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك عام 1974".

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ووسعت رقعة احتلالها.

كما دمرت إسرائيل معدات وآليات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية، وترتكب انتهاكات شبه يومية للسيادة السورية.

** أمن سوريا

الاجتماع أكد أن "أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة" وأدان "كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمنها وسيادتها وسلمها".

ورحب بـ"بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري" في فبراير/ شباط الماضي، وأعرب عن تشجيعه السوريين على "إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن".

وشدد على "إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر وتعزيز قدراتها وتجاوز المعيقات".

كما أكد على ضرورة "رفع العقوبات عن سوريا لتعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري".

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إضافة إلى حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة منذ العهد السابق، ومجلس الشعب وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

** تعزيز التعاون

وأكد الاجتماع "تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتعاون في بناء البنية التحتية وقطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها".

وشدد على "إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريا وأمنيا وفكريا، وإطلاق مركز عمليات مشترك لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد على "التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق".

كما شدد الاجتماع على "العمل، بالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، لتهيئة الظروف التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين".

وفي الوقت نفسه، دعا إلى "استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال عودة اللاجئين إلى سوريا".

وأعلن الاجتماع عن عقد "جولة ثانية (من المباحثات) في تركيا خلال أبريل (نيسان المقبل)، للبناء على مداولات عمان، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وفي وقت سابق، أوضحت الخارجية الأردنية، أن هدف اجتماع "سوريا ودول الجوار" إلى بحث آليات للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.

وضم الاجتماع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء أجهزة المخابرات في تركيا والأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان.