01 نوفمبر 2017•تحديث: 01 نوفمبر 2017
بغداد / مؤيد الطرفي، إبراهيم صالح / الأناضول
شدد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم الأربعاء، على ضرورة عدم السماح لفصائل "الحشد الشعبي" بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على اعتبار أنها جهة عسكرية وفقا للقوانين النافذة.
وتشكل "الحشد الشعبي" من متطوعين وفصائل شيعية مسلحة إبان اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لشمال وغرب البلاد صيف 2014.
وساعد "الحشد" الحكومة العراقية بوقف زحف "داعش" نحو العاصمة بغداد، ومن ثم الحملات العسكرية اللاحقة لاستعادة الأراضي من التنظيم.
ولاحقا أقر البرلمان اعتبار "الحشد" قوة رديفة للجيش تابعة للدولة وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ببغداد، وحضرته الأناضول، "يجب ألا تشمل العملية الانتخابية من يستخدم السلام من خلال تطبيق قانون (الحشد) ليتم التمييز بين الممارسة السياسية والممارسة العسكرية".
وحذر الجبوري مما سماه "عمليات ترهيب من قبل من يحمل السلاح في المناطق المحررة لغرض استمالة السكان خلال العملية الانتخابية المقبلة".
كما دعا الجبوري إلى ضرورة عودة النازحين إلى مناطقهم قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.
وأمس الثلاثاء حددت الحكومة العراقية يوم 15 أيار / مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.
وجاء تحديد الموعد بعد أن اختار البرلمان الشهر الماضي أعضاء جددا لمجلس مفوضية الانتخابات، وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان تنظم العمليات الانتخابية في البلاد.
وقالت مفوضية الانتخابات اليوم الأربعاء إنها اختارت رئيسا لمجلس المفوضين ونائبا له ومقررا للمجلس.
وأوضح مدير إعلام المفوضية عزيز الخيكاني في بيان، أنه "تم توزيع المناصب الإدارية العليا من قبل أعضاء المجلس الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب، وأدائهم اليمين القانوني في مجلس القضاء الأعلى، حيث تم اختيار معن الهيتي رئيسا لمجلس المفوضين ورياض البدران رئيسا للإدارة الانتخابية".
وأضاف الخيكاني أنه "تم أيضا اختيار رزكار حمة محيي الدين نائبا لرئيس المجلس، وأحمد رحيم بشارة مقررا لمجلس المفوضين".
وتأتي الاستعدادات للانتخابات البرلمانية فيما يخوض العراق حملة عسكرية لاستعادة آخر معقل لتنظيم "داعش"، وهو عبارة عن شريط على الحدود السورية يضم قضاءي القائم وراوة في محافظة الأنبار (غرب).
وكذلك تأتي في خضم الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال على خلفية استفتاء الانفصال الباطل الذي أجري في 25 أيلول الماضي.
