Adil Essabiti
14 ديسمبر 2015•تحديث: 14 ديسمبر 2015
تونس/عائد عميرة/ الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إن "حقوق الإنسان بلا أمن ولا أمان، ولا وضع أمني مستقر، لا معنى لها".
جاء هذا خلال تصريحات لوسائل الإعلام، اليوم الإثنين، على هامش ملتقى حول "اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير في مجال حقوق الإنسان: المهام والتحديات"، نظمته رئاسة الحكومة التونسية، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان.
وأشار الصيد، إن "حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب معادلة صعبة في كل بلدان العالم ليس في تونس فقط، العديد من الدول كفرنسا وإيطاليا وغيرهما، غيروا بعض القوانين، للتأقلم مع الوضع الاستثنائي الذي يمرون به".
وشدد الصيد، على "ضرورة تفهم المواطنين والرأي العام، للإجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن"، مؤكداً أن "مكافحة الإرهاب لا تعني الحد من حقوق الإنسان، لكن من الواجب إيجاد المعادلة اللازمة بين محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان".
وتابع، "نعمل في الوقت الحالي على استكمال تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتفعيل كل الآليات القانونية اللازمة في مجال مكافحة هذه الظاهرة".
وتواجه تونس منذ مايو 2011 أعمالا إرهابية، استهدفت قوات الأمن، والجيش، والسياح الأجانب، والمواطنين، كان آخرها في 24 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، حيث فجّر انتحاري نفسه بحزام ناسف، في حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاسي، وقتل 12 منهم، في عملية تبناها تنظيم ''داعش".