12 ديسمبر 2018•تحديث: 12 ديسمبر 2018
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
نفى رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، الأربعاء، أن تكون رئاسة بلاده "منعته" من عرض الحصيلة السنوية لعمل حكومته على البرلمان، لكنه أعلن تأجيل هذا العرض لموعد لاحق لم يحدده.
جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الوزراء الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه الأناضول.
كما يأتي ردا على تسريبات نشرتها وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الخبر" الخاصة واسعة الانتشار، تفيد بأن الرئاسة "منعت" أويحيى من عرض حصيلة عمل حكومته على البرلمان، والذي كان مقررا الأحد المقبل.
وفسر إعلام محلي القرار، على أنّه "مؤشر قوي يشي بالتحضير لتعديل حكومي في الأيام القادمة، قد يطيح بـ"أويحيى"، الذي عين في المنصب، في أغسطس/ آب 2017، خلفا لعبد المجيد تبون".
وقال بيان رئاسة الوزراء، إن "بعض وسائل الإعلام أوردت معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية طلبت من الوزير الأول (رئيس الوزراء) عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان".
ونفى البيان ذلك، مؤكدا أن سبب التأجيل هو "الرزنامة السياسية والدبلوماسية المكثفة للغاية (لرئيس الوزراء) وعلى سبيل المثال، فإنه سيستقبل من 16 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نظيره الكوري الجنوبي".
ولم يحدد البيان موعدا جديدا لعرض حصيلة عمل الحكومة على البرلمان.
ووفق تعديل دستوري جرى في الجزائر مطلع 2016، فإن الحكومة مجبرة على تقديم حصيلة عملها للبرلمان سنويا، وفتح نقاش حولها.
وتنص المادة 98 على أنه يمكن أن تُختتَم مناقشة حصيلة عمل الحكومة في البرلمان بـ"لائحة"، وهي عريضة للنواب قد تكون إما بدعم الحكومة أو سحب الثقة منها.
وتشير المادة نفسها إلى أنه "للوزير الأول (رئيس الوزراء) أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى للبرلمان) تصويتا بالثقة. وفي حال عدم الموافقة على لائحة الثّقة، يقدّم استقالة الحكومة".
وفي هذه الحالة، تنص المادة 98 من الدستور على أنه يمكن لرئيس البلاد أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى حل البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مسبقة في ظرف 3 أشهر.
