رئيس وزراء قطر يزور طهران الخميس لبحث خفض التصعيد وملاحة هرمز

إسطنبول/ الأناضول

يتوجه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة يبحث خلالها خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الأربعاء، إن محمد بن عبد الرحمن، "يصل غدا إلى طهران، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار".

وأضاف الأنصاري، أن الزيارة تأتي "انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح أن مباحثات رئيس الوزراء القطري في طهران ستتناول كذلك "حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير".

ولم يذكر الأنصاري، أسماء المسؤولين الإيرانيين الذين سيلتقيهم محمد بن عبد الرحمن، أو مدة الزيارة.

وتأتي الزيارة غداة مباحثات أجرتها قطر مع كل من إيران وسلطنة عمان بشأن مقترح لإنشاء "ممر ملاحي مؤقت مشترك" عبر مضيق هرمز، إلى جانب مشروع لإزالة الألغام منه.

والثلاثاء، بحث محمد بن عبد الرحمن، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والعماني بدر البوسعيدي، المناقشات الجارية بين مسقط وطهران بشأن إطار مرحلي لإعادة انتظام الملاحة في المضيق.

وبحسب الخارجية القطرية، يتضمن الإطار المقترح إنشاء "ممر ملاحي مؤقت مشترك" عبر هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق.

وأكد محمد بن عبد الرحمن، خلال الاتصالين، دعم بلاده "لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت سلطنة عمان وإيران التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لإنشاء الممر المؤقت وتنفيذ مشروع لتطهير المضيق من الألغام، عقب لقاء البوسعيدي وعراقجي في طهران.

وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أعقبها إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وبعد توقف المواجهات، استؤنفت التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تأمين الملاحة عبر المضيق، وسط مباحثات بشأن إنشاء ممرات آمنة للسفن.

وسبق أن وقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، إلا أن تنفيذها تعثر جراء خلافات مرتبطة بأمن المضيق وترتيبات حركة السفن.