"رايتس ووتش" تدعو مجلس الأمن لإرسال بعثة لحماية المدنيين بالسودان

إسطنبول/ الأناضول

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، مجلس الأمن الدولي لإرسال بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، وفرض حظر للأسلحة على البلاد، ومعاقبة المسؤولين عن الفظائع المستمرة.

جاء ذلك في سلسلة منشورات على حساب المنظمة الدولية عبر منصة إكس.

وأظهر التحليل الجيومكاني، الذي أجرته المنظمة، الأضرار التي لحقت بمدينة الفاشر، مركز إقليم دارفور (غرب) منذ أبريل/ نيسان الماضي، وسط قتال عنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها.

وشددت "هيومن رايتس ووتش" أن "الخسائر تتزايد في صفوف المدنيين، حيث يتعرض 100 ألف شخص لخطر الهجمات غير القانونية".

وتعليقا عن الصراع الدائر في البلاد، قالت إن "قوانين الحرب تحظر الهجمات الموجهة ضد المدنيين أو الأهداف المدنية، والهجمات العشوائية، والهجمات غير المتناسبة على خلفية الضرر الذي تسببه للمدنيين".

وطالبت المنظمة الدولية أطراف النزاع أن "تحرص باستمرار على إنقاذ حياة السكان المدنيين".

وقالت "على مجلس الأمن نشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، وفرض حظر للأسلحة على مستوى البلاد، ومعاقبة المسؤولين عن الفظائع المستمرة".

ومنذ أوائل أبريل الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي شنت هجمات واسعة على قرى غرب المدينة.

والفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وعاصمة إقليم دارفور المكون من 5 ولايات، وأكبر مدنه، والوحيدة بين مراكز ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسقط بيد قوات الدعم السريع في نزاعها المسلح ضد الجيش السوداني.

وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب البلاد كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.