ستيفن أوبراين يطالب بإلزام إسرائيل بإدخال مواد الإعمار والإغاثة لغزة

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، بإلزام إسرائيل بضمان دخول مواد الإعمار والإغاثة إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمته أمام، الجلسة الدورية بمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، حول القضية الفلسطينية.

وشدد "أوبراين" على ضرورة "إلزام إسرائيل بضمان السماح بدخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار والإغاثة والاستعداد للطوارئ إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أن عمال الإغاثة غير قادرين على التحرك للقيام بعملهم الحيوي في القطاع، المحاصر منذ نحو 10 سنوات.

وأوضح أن 70% من سكان غزة يتلقون حالياً شكلاً من أشكال المساعدة الإنسانية، في الوقت الذي أصبحت فيه قدرة الأمم المتحدة على تقديم تلك المساعدة "مقيدة بشكل متزايد".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن استمرار عدم وجود قرار (دولي) للأزمة الإنسانية، جعل الفلسطينيين "عالقين في دوامة دائمة من الإغاثة الإنسانية والاعتماد بشكل متزايد على المساعدات".

وحذر من أن الفلسطينيين "يواجهون نقصاً مستمراً" فيما يتعلق باحترام حقوقهم وعدم الاستقرار المتزايد.

وتطرق "أوبراين" إلى الوضع في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن "وتيرة عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية من قبل إسرائيل، تجاوزت بكثير السنوات الماضية لتصل إلى الضعف مقارنة بعام 2015، معظمها بين المجتمعات الرعوية في المنطقة (ج) التي تعد من أكثر الأسر الفلسطينية ضعفاً".

وقسمت اتفاقية "أوسلو"، الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

والمناطق "ج" التي تشكل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وناشد المسؤول الأممي مجلس الأمن الدولي "معالجة الدوافع الكامنة وراء أزمة حماية فلسطين من خلال الإرادة السياسية لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يقترب الآن من ذكراه السنوية الخمسين".

ويعاني قطاع غزة من نقص في مواد البناء، التي تقيد إسرائيل إدخالها منذ 8 سنوات.

وشنّت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد المهدمة جزئيًّا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.

ومنذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، تفرض السلطات الإسرائيلية على غزة، حصاراً خانقاً.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية إبريل/ نيسان 2014، من دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.