10 يوليو 2020•تحديث: 10 يوليو 2020
إسطنبول / الأناضول
قالت وزارة الموارد المائية المصرية، الجمعة، إن ثامن أيام مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا، انتهت دون التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية، وإن القاهرة رفضت مقترحا من أديس أبابا بتأجيل بت الخلافات لما بعد توقيع الاتفاق.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه "تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي".
والخميس، قالت وزارة الموارد المائية المصرية، إن سابع أيام مفاوضات سد النهضة، انتهت دون تحقيق توافق، وأنها ستكمل مناقشاتها، اليوم الجمعة، بينما يعقد السبت (11 يوليو/ تموز) اجتماعات لكل دولة على حدة، والأحد (12 يوليو) اجتماع على مستوى الوزراء.
واقترح الجانب الإثيوبي، وفقا للبيان المصري الصادر اليوم، "تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية، وإحالتها إلى لجنة فنية سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعه تنفيذ بنود الاتفاق"، وهو ما رفضته مصر "شكلا وموضوعا".
وأرجع البيان سبب رفض مصر للتأجيل، إلى أنه "لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية، في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق، إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقا، بعد توقيع الاتفاق".
وأوضح البيان، أن "مصر طرحت صياغات بديلة (أمام اللجنة الفنية) لمحاولة تقريب وجهات النظر، بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد، والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، إضافة لقواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء".
وأشار إلى أن إثيوبيا ستدرس البدائل التي طرحتها مصر، على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي، الذي سيُعقد الأحد.
وفيما يتعلق بأعمال اللجنة القانونية، قال البيان إن "اجتماعاتها انتهت دون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية"، دون أي تفاصيل أخرى بشأنها.
وبرعاية الاتحاد الإفريقي، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، الجمعة الماضي، عبر تقنية الفيديو، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.
