سوريا.. إجراءات لمنع فرار المشتبه بهم ودعم مسار العدالة الانتقالية

إسطنبول/ عمر عاشور جوخدار/ الأناضول

أعلن النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي حسان التربة، اتخاذ إجراءات لمنع فرار المشتبه بهم من البلاد، عبر إصدار مذكرات توقيف غيابية، والتعاون مع منظمات دولية لدعم مسار العدالة الانتقالية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الأربعاء، قال التربة إن وزارة العدل تعمل على تطبيق القانون وملاحقة المتورطين، مؤكداً أن "المحاسبة من أولويات تحقيق العدالة الانتقالية".

وأشار إلى أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لا يعتمد على وسيلة واحدة، بل يقوم على "وسائل متكاملة قانونية وحقوقية وسياسية".

وذكر أن وزارة العدل تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، لملاحقة كل من يثبت ارتكابه انتهاكات بحق الشعب السوري وتقديمه إلى القضاء.

وأضاف: "اتخذنا تدابير عديدة في هذا المجال، ونعمل على منع فرار أي شخص من سوريا عبر إصدار مذكرات توقيف غيابية".

ولفت إلى أن النيابة العامة تعمل على تنفيذ هذه المذكرات عبر الإنتربول الدولي والاتفاقيات الدولية والوسائل الدبلوماسية المتاحة، من أجل تسليم الفارين من العدالة ومحاكمتهم أمام القضاء السوري.

من ناحية أخرى، أكد التربة "تأمين حماية الشهود لتشجيعهم على تقديم الإفادات، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية لدعم مسار العدالة الانتقالية، وتقديم الدعم التقني والتدريب وبناء القدرات".

وشدد على أن "قضاة العدالة الانتقالية جميعهم من القضاة الأكفاء والثقات والثوريين".

وفي 18 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية، تتولى كشف الحقائق بشأن الانتهاكات المنسوبة إلى النظام المخلوع، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.

ويرى سوريون أن سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 شكّل نهاية حقبة طويلة من القمع، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة لـ14 عاماً.