سوريا: جهود كبيرة للعثور على بقايا أسلحة النظام البائد الكيميائية

إسطنبول/ الأناضول

أكد مسؤول سوري، السبت، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة للعثور على بقايا أسلحة النظام البائد الكيميائية.

جاء ذلك على لسان ممثل سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد كتوب.

وقال كتوب لقناة "الإخبارية السورية" الحكومية: "بعد تحرير سوريا (من نظام حزب البعث البائد أواخر العام 2024) تُبذل جهود كبيرة للعثور على بقايا الأسلحة الكيميائية"، مؤكدا أن "سوريا اليوم دولة مسؤولة ويجب أن تتحمل مسؤولياتها".

ولفت إلى ضرورة التخلص من أي أسلحة كيميائية قد تكون موجودة بسوريا لحماية المدنيين منها.

غير أنه بين حاجة سوريا لخبرات تقنية للتخلص من مخلفات الحرب وحماية السوريين منها، موضحا أنه يتم العمل على استقطاب تعاون وخبرات من دول أخرى في هذا الصدد.

وبيّن كتوب أنه حتى اللحظة تفقد سوريا حق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نتيجة جرائم النظام البائد السابقة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على قرار يدعو مجلس الدول الأعضاء إلى مراجعة حقوق وامتيازات سوريا كعضو فاعل يملك حق التصويت والترشح.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السورية تفعيل عمل البعثة الدائمة لبلادها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعيين كتوب ممثلا دائما لسوريا لدى المنظمة.

وكانت علاقات سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شهدت جمودا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد أن قرر مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة عام 2021 تعليق بعض حقوق وامتيازات دمشق إبان عهد نظام حزب البعث على خلفية عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

قبل أن تبدأ مرحلة من إعادة الانخراط والتعاون مع المنظمة في ظل الإدارة الجديدة في سوريا، التي تشكلت بعد سقوط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذت قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد، 217 هجوما كيماويا منذ بدء الثورة في 2011.

أبرزها مجزرة الكيماوي الكبرى بمنطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (جنوب) التي وقعت في 21 أغسطس/ آب 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني.