18 فبراير 2022•تحديث: 18 فبراير 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
دعا رئيس الهيئة السياسية لحزب "الأمل" التونسي، أحمد نجيب الشابي، الخميس، إلى تأسيس "جبهة للخلاص الوطني" تجمع التونسيين لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.
جاء ذلك خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب- المبادرة الديمقراطية"، مساء الخميس، في العاصمة تونس، تضامناً مع وزير العدل الأسبق القيادي في حركة "النهضة"، نور الدين البحيري، المعتقل حالياً ويعاني متاعب صحية، وفق هيئة الدفاع عنه.
وحضر اللقاء التضامني رئيس البرلمان التونسي المجمد رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ونائبة رئيس مجلس النواب القيادية في حزب "قلب تونس" سميرة الشواشي، والأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، وسيف الدين مخلوف الناطق باسم "ائتلاف الكرامة"، والأمينة العامة لحزب "حراك تونس الإرادة" لمياء الخميري، والمرشح الرئاسي السابق صافي سعيد، وعدد من النواب في البرلمان.
وحسب بث مباشر للفعالية عبر حساب "مواطنون ضد الانقلاب" على "فيسبوك"، قال الشابي، إنه "جاء الوقت في المدى القريب أن تقوم جبهة للخلاص الوطني تجمع كل تونسي مهما كان رأيه واتجاهه، فكل شيء مؤجل إلى أن يتحقق خلاص تونس من أزمتها السياسية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف الشابي أن "هذه الجبهة يجب أن يتهيأ لها بالكثير من الأعمال".
وشدد على أن "جمع القوى المتحالفة الآن خطوة مهمة نحو بناء هذه الجبهة".
وفي سياق التعبير عن التضامن مع البحيري، قال الشابي: "نحمّل المسؤولية الجزائية لوضع نور الدين البحيري لرئيس الجمهورية (قيس سعيد) ولوزير الداخلية (توفيق شرف الدين)".
وأضاف: "لا يمكن لشخصية وطنية ونائب منتخب له الشرعية ذاتها مثل قيس سعيد من الناحية القانونية والسياسية أن تهدد حياته ونبقى صامتين".
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت "النهضة" اختطاف البحيري من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله.
وفي اليوم التالي، قالت السلطات إن البحيري الذي كان وزيرا للعدل بين 2011 و2013، قيد الإقامة الجبرية لوجود "شبهة إرهاب" تتعلق بإصدار وثائق هوية وسفر تونسية لسوريين بالمخالفة للقانون.
ونفت "النهضة" وفريق الدفاع عن البحيري صحة هذا الاتهام، معتبرين أنه يحمل دوافع سياسية.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي أكثر من مرة، قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدّستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.
