19 أكتوبر 2017•تحديث: 19 أكتوبر 2017
القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، إن بلاده أجرت تعديلات تشريعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات والضمانات الاستثمارية، ووضع نظام مرن للترخيص وتخصيص الأراضي.
جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح أعمال المنتدى المصري البرتغالي، في القاهرة، بمشاركة وزير الخارجية البرتغالي "أوغوستو سانتوس سيلفا"، وفق بيان.
واستعرض شكري مسار الإصلاح الاقتصادي، الذي تبنته حكومة بلاده منذ 2014 بهدف "تحقيق الانضباط المالي، والتنمية المستدامة لضمان العدالة الاجتماعية، ما حقق نموا اقتصاديا تجاوز 4 بالمائة خلال السنوات الماضية".
وأكد الوزير المصري إن بلاده "قامت بسلسلة تعديلات تشريعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات والضمانات الاستثمارية، ووضع نظام مرن للترخيص وتخصيص الأراضي"، وفق بيان الخارجية.
ورغم تقدمها أربعة مراكز إلى 122 عالميا من أصل 190 اقتصادا، ما يزال ترتيب اقتصاد مصر متأخرا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي 2017.
والتزمت مصر بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤخرا، على تنفيذ إجراءات مالية تقشفية، فضلا عن تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم المواد البترولية، إضافة إلى رفع معدلات الفائدة 3 بالمائة مرة واحدة.
