???? ????
14 يوليو 2017•تحديث: 14 يوليو 2017
غزة/محمد ماجد/الأناضول
وصل الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، رمضان شلح، القاهرة، اليوم الجمعة، لبحث الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة مع المسؤولين المصريين.
وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه، إن وفدا رفيعا برئاسة أمينها العام، وصل القاهرة، اليوم، بدعوة من مصر.
وأشارت إلى أن الوفد سيلتقي خلال الزيارة (غير معلنة المدة) مسؤولين مصريين ويبحث معهم الوضع الإنساني في قطاع غزة، وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والعلاقة بين الحركة ومصر.
وتأتي زيارة وفد "الجهاد الإسلامي" إلى القاهرة بعد زيارة قام بها وفد من حركة "حماس" (التي تحكم قطاع غزة)، قالت الأخيرة في بيان سابق لها، إنه أجرى مباحثات سيكون لها أثر في التخفيف من أعباء غزة.
وفي وقت سابق اليوم، وصف جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، في بيان له، الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يمر بها سكان قطاع غزة بأنها "غير مسبوقة والأسوأ" منذ فرض الحصار الإسرائيلي عام 2006.
كما أعلنت اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط (تضم أمريكا وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، أمس الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
والأحد الماضي، قالت سلطة الطاقة في غزة إن أزمة الكهرباء باتت في أسوأ حالاتها، بعد أن وصل المتوفر من كمية التيار الكهربائي 95 ميغاوات فقط، من أصل 450 ميجاوات يحتاجها القطاع.
ويأتي هذا التفاقم في الأزمة، بعد أن أعلنت سلطة الطاقة، السبت الماضي، أن السلطة الفلسطينية منعتها من إرسال تحويلات مالية عبر البنوك الفلسطينية، لشراء الوقود من مصر لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من السلطة الفلسطينية.
جدير بالذكر أن السلطات المصرية سمحت نهاية الشهر الماضي، بإدخال كميات من السولار لصالح محطة توليد الكهرباء بغزة ومحطات تعبئة الوقود للسيارات، عبر معبر رفح البري.
ويأتي هذا الوقود بديلاً عن الوقود الذي كانت ترسله الحكومة الفلسطينية عبر معبر "كرم أبو سالم"، الرابط بين غزة وإسرائيل، وتوقفت عن توريده بعد رفض "حماس"، دفع الضرائب المفروضة عليه، وهو ما أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل.
وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا على غزة، منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية عام 2006، ما أسفر عن تدهور حاد بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية لسكان القطاع.
