06 أكتوبر 2021•تحديث: 06 أكتوبر 2021
الخرطوم / طلال إسماعيل / الأناضول
قالت صحيفة سودانية، الأربعاء، إن المكون العسكري في مجلس السيادة طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تشكيل حكومة جديدة لحل أزمة شرق البلاد.
ونقلت صحيفة "السوداني" (خاصة) عن مصادر (لم تسمها)، أن المكون العسكري رفض أمس الثلاثاء، مقابلة لجنة شكلها مجلس الوزراء برئاسة حمدوك، وعضوية عدد من الوزراء لحل أزمة شرق البلاد.
وتابعت: "المكون العسكري رفض لقاء اللجنة الوزارية، وطلب لقاء حمدوك منفردًا أولًا؛ قبل أي لقاء مع أي وزير".
وأشارت إلى أن المكون العسكري "مارس ضغوطات حادة على حمدوك، لحل الحكومة، استجابة لمطلب رئيس المجلس الأعلى للبجا محمد الأمين ترِك، بتشكيل حكومة جديدة".
وأوضحت أن المكون العسكري طلب استبعاد بعض العناصر التي وصفها بـ"المخربة" من الحكومة الجديدة، دون تفاصيل أكثر.
ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي السياق، كشفت الصحيفة نفسها أن المكون العسكري يعتزم خلال الساعات القليلة المقبلة، عقد لقاء مع اللجنة الوزارية، بعد أن رفض مقابلتها الثلاثاء.
ولم تصدر الحكومة السودانية بشقيها المدني والعسكري أي توضيحات حول ما ذكرته الصحيفة، حتى الساعة (15.30 تغ).
والثلاثاء، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة حمدوك، للاتصال بـ"المكون العسكري" في مجلس السيادة للتوافق حول "حلول عملية" لقضية شرقي البلاد.
وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
ومنذ 17 سبتمبر الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة" (قبلي) كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.
وعوضا عن "مسار الشرق"، المضمن في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، يدعو المجلس القبلي إلى عقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
