30 يوليو 2019•تحديث: 30 يوليو 2019
بيروت/ يوسف حسين/ الأناضول
نظم كل من اللقاء الوطني اللبناني الفلسطيني والتنظيم الشعبي الناصري مسيرة احتجاجية في مدينة صيدا جنوب العاصمة بيروت، الثلاثاء؛ رفضًا لوضع وزارة العمل اللبنانية المؤسسات والعمال الفلسطينيين ضمن حملة لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية".
ومنذ أن بدأت الوزارة تطبيق تلك الحملة، قبل نحو شهر، يشهد لبنان احتجاجات شبه يومية تدعو إلى إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من الإجراءات الجديدة.
وشارك في مسيرة الثلاثاء الاحتجاجية قوى سياسية لبنانية وفلسطينية وفعاليات دينية، إضافة إلى آلاف من اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين، وفق مراسل الأناضول.
وقال عضو المكتب السياسي في جبهة التحرير الفلسطينية، صلاح اليوسف: "جئنا اليوم لنقول إن الشعب الفلسطيني بكل ألوانه السياسية يرفض قرار وزير العمل اللبناني، الذي يطلب من الفلسطيني (الحصول على) إجازة العمل".
ودعا اليوسف إلى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية وحق التملك".
فيما دعا رئيس التنظيم الشعبي الناصري، النائب البرلماني أسامة سعد، الحكومة اللبنانية إلى "تجميد الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل بحق الفلسطينيين".
وشهدت التظاهرة هتافات ضد وزيري العمل، كميل أبو سليمان، والخارجية جبران باسيل.
وبدأت وزارة العمل اللبنانية، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، تنفيذ خطة تقول إنها ستنظم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان.
وأعلن وزير العمل، الخميس الماضي، أن قانون العمل يعامل الفلسطينيين بشكل خاص، مقارنة بباقي العمالة الأجنبية.
وشدد أبو سليمان، في وقت سابق، على أن قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين لا يستهدفهم، لكنه يأتي ضمن برنامج لتطبيق خطة عمل.
وبحسب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.
ويعيش 174 ألفًا و422 لاجئًا فلسطينيًا، في 12 مخيمًا و156 تجمعًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.
