Yosra Ouanes
21 مارس 2017•تحديث: 22 مارس 2017
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
تظاهر، اليوم الثلاثاء، عشرات الطلاب التونسيين القدامى ممن يطلق عليهم "المفروزين أمنياً"، قرب مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، احتجاجا على ما يعتبرونه "تراجع" الحكومة عن اتفاق مسبق بتوظيفهم.
و"المفروزون أمنياً" هم طلبة قدامى كانوا معارضين سياسياً لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ونشطوا نقابياً داخل الجامعة، فتم حرمانهم من التمتع بالعمل في الوظائف الحكومية، وفق ما يقولون.
ولحل مشكلة هذه الفئة، التي يبلغ عددها 774 شخصاً، أمضى رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، في 18 يناير/كانون ثان 2016، اتفاقاً بشأنهم، مع 9 نواب عن "الجبهة الشعبية" (ائتلاف يساري معارض/يمتلك 15 مقعداً بالبرلمان من إجمالي 2017) و"الاتحاد العام لطلبة تونس" (إحدى المنظمتين الطلابيتين الرئيسيتين في البلاد) و"اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل"(منظمة نقابية).
وينص الاتفاق على تشكيل لجنة تستمع لهؤلاء الطلاب القدامى حالة بحالة بغرض توفير عمل لائق لهم في أجل لا يتجاوز 6 أشهر.
ورفع المحتجون خلال مظاهرة اليوم، شعارات من قبيل "طبّق طبّق الاتفاق.. يا حكومة النفاق"، و"شغل، حرية، كرامة وطنية".
وفي تصريح للأناضول، قال حمزة بن عون، عضو "اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس وقدماء اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا": "نظمنا اليوم هذه المسيرة التي انطلقت من كلية 09 أفريل للعلوم الإنسانية وصولا إلى مقرّ الحكومة، لاستئناف مسار التفاوض باللجنة الوطنية للتفاوض بين المفروزين أمنيا والحكومة".
وأضاف: "عقدنا اليوم، جلسة تفاوضية مع الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، واتفقنا خلالها على استئناف المسار التفاوضي في 31 من الشهر الجاري، مع الكاتب العام للحكومة المسؤول عن الوظيفة العمومية، للانطلاق في مسار تسوية الملفات في ظرف لا يتجاوز الشهر والنصف".
ولفت بن عون إلى أنّ "الهدف من التحرك هو إلزام الحكومة بتعهداتها، وانطلاق مسار التسوية، ولذلك فإن الاعتصام الذي كان مقررا بساحة الحكومة لم يعد له ضرورة بعد أن تم الاتفاق على استئناف التفاوض".
وبالنسبة للمصدر نفسه، فإن "مطالب الطلاب تتلخص في تطبيق اتفاق 18 يناير/كانون ثان 2016، القاضي بانتداب كل المفروزين أمنيا المرسمين بالقائمة 774، تماما كما حصل مع المسجلين على قائمة ضمّت 187 مفروزا تم انتدابهم سابقا".
ووفق بيانات رسمية، تعاني تونس من ارتفاع معدلات البطالة، حيث بلغت، في الربع الأخير من العام الماضي، نحو 15.5% ، مقابل 15.6% في الربع الثالث من العام نفسه.
