بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، من سقوط "التدقيق الجنائي" في الحسابات المالية بمؤسسات الدولة والمصرف المركزي، بما يخالف قرار الحكومة، ويحرم البلاد المساعدات والدعم الخارجي.
فخلال كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام محلية، قال عون إن "سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية؛ لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر (للمانحين) ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي".
وبعد أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي، أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بيروت، مبادرة بلهجة "تهديد" لتشكيل حكومة لبنانية من اختصاصيين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية، وإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية.
والثلاثاء، عقدت وزارة المالية اللبنانية اجتماعا إلكترونيا جمع ممثلين عن المصرف المركزي وشركة التدقيق الجنائي "ألفاريز ومارسال"، تم الاتفاق خلاله على أن يزوّد المصرف الحكومة بالمعلومات والمستندات المطلوبة للتدقيق.
لكن عون انتقد، في كلمته، ما قال إنها مماطلة وعدم التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الاجتماع، مضيفا أن "شركة التدقيق وجهت، بواسطة وزير المال، 133 سؤالا لمصرف لبنان، الذي أجاب عن 60 منها، ورفض الإجابة على البقية".
ويعتبر التدقيق المحاسبي الجنائي من مستلزمات تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي لدعم البلد، وضمن شروط وضعها الصندوق للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
ودعا عون الحكومة إلى عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس في المصارف، وكشف أسباب الانهيار، وتحديد المسؤوليات، تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية 1990، حيث انهارت قيمة الليرة أمام الدولار، ويواجه المودعون صعوبات كبيرة في سحب أموالهم من المصارف.
وحمّل عون المصرف المركزي المسؤولية، معتبرا أن حساباته غير شفافة، ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية، وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين، خلافا للقانون.
ومتوجها إلى المصرف المركزي، برئاسة رياض سلامة، قال عون: "كان لزاما عليك أن تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة".
وجراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.
