عون يرحب باعتزام فرنسا تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

رحب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، بإعلان فرنسا اعتزامها تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير/ شباط 2026.

والخميس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ستعقد مؤتمرا دوليا في فبراير 2026 بهدف دعم الجيش اللبناني"، دون أن يحدد مكان أو يوم انعقاده.

وأعرب عون، في بيان، عن تقديره لهذه "المبادرة التي تأتي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى مساندة المجتمع الدولي لتعزيز مؤسساته الأمنية والدفاعية".

وأضاف أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يمثلون "الضمانة الأساسية" لأمن البلاد واستقرارها وسيادتها.

وعد دعم الجيش وقوى الأمن "استثمارا في استقرار لبنان ومستقبله، وفي قدرته على بسط سيادته على كامل أراضيه وحماية حدوده".

وأعرب عون عن تطلعات لبنان لتعاون دولي واسع في المؤتمر المزمع عقده في فبراير المقبل، وذلك من أجل "توفير الدعم اللازم لتحديث قدرات الجيش والأجهزة الأمنية وتعزيز جاهزيتها".

وأكد التزام بلاده بتوظيف هذا الدعم "بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، لبناء مؤسسات أمنية ودفاعية قوية وحديثة، قادرة على حماية لبنان والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار".

وجاء تصريح الوزير بارو، الخميس، عقب محادثات موسعة في باريس جمعت مسؤولين فرنسيين وسعوديين وأمريكيين مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، تناولت ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وتشكك إسرائيل في جهود الجيش اللبناني لنزع سلاح "حزب الله"، الذي يرفض الانصياع لخطة حكومية تقضي بحصر السلاح بيد الدولة.

وأواخر عام 2024، توصلت تل أبيب وبيروت إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية، أنهى عدوانا إسرائيليا على لبنان بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ومنذ ذلك الحين، خرقت إسرائيل الاتفاق آلاف المرات، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، في وقت تواصل فيه احتلال خمس تلال لبنانية كانت سيطرت عليها خلال الحرب.

ومع تصاعد المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار، سعى اجتماع باريس إلى تهيئة الظروف لعملية نزع سلاح "حزب الله" ودعمها والتحقق منها، إضافة إلى ثني إسرائيل عن التصعيد، وفق إعلام فرنسي.

وتعتبر باريس أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الذي يعاني ضعف الإمكانيات، يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.