Abdel Razek Abdallah
29 مارس 2016•تحديث: 29 مارس 2016
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
تعقد أقطاب المعارضة الجزائرية، التي تطالب بانتقال سلمي للسلطة، غدا الأربعاء، مؤتمرا واسعا لها لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بالتزامن مع تنظيم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، التجمع الداعم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في صورة تعكس حالة الاستقطاب السياسي الحاد.
وأعلنت هيئة التشاور والمتابعة التي تنضوي تحتها أقطاب المعارضة في البلاد، عن تنظيم مؤتمر لها بالعاصمة الجزائرية، بعد أن وجهت دعوة لأكثر من 20 حزبا سياسيا معتمدا، و12 حزبا قيد التأسيس، ورؤساء حكومات سابقين، ووزراء، وإعلاميين، وعلماء وأكاديميين، وناشطين سياسيين، واجتماعيين، ونقابيين، وضباطًا سابقين.
وهيئة التشاور والمتابعة هو تحالف لقوى معارضة تأسس عام 2013، وتضم رؤساء حكومات سابقين، وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية، إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.
ويعد هذا المؤتمر الثاني من نوعه للمعارضة، حيث سبق أن عقدت صيف 2014 اجتماعا لأحزاب وشخصيات معارضة من كل التوجهات السياسية، وخرج بخارطة طريق تدعو إلى "تغيير سلمي للسلطة في البلاد بإشراك النظام القائم"، ورفعت هذه المطالب للرئاسة الجزائرية، دون أن تلقى ردا عليها، حسب مسؤولي المعارضة.
وقال عبد الررزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، إن "اجتماع أحزاب المعارضة، يأتي بالتشاور حول أوضاع البلاد، والرؤى المستقبلية، بمعنى كيفية التعامل مع الأحداث المستقبلية السياسية، وإعطاء تسليح لأحزاب المعارضة بأفكار جديدة، إضافة لمتابعة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية الاجتماعية ".
وأضاف، في تصريح لـ"الأناضول"، أن "هذا الاجتماع من شأنه أن يعطي مسارات وخيارات أمام المعارضة مستقبلا"، دون أن يحدد طبيعتها.
من جهته، قال عبد العزيز رحابي، وزير الإعلام السابق، عضو تحالف المعارضة، إن "الاجتماع جاء بعد مدة معينة لتقييم العمل المشترك للمعارضة، وهو دليل على أن أحزاب المعارضة في الجزائر مازالت تعمل بشكل مشترك".
وتابع، في تصريح لـ"الأناضول"، أن "المعارضة قوة اقتراح قبل كل شيء والأحزاب تتولى داخل هيئاتها الحسم بشأن المواعيد الانتخابية".
وينتظر، أن يتوج اجتماع المعارضة بلائحة سياسية حول موقفها من الوضع في البلاد على مختلف المستويات ورؤيتها المستقبلية له، حسب مصادر حزبية من المعارضة.
من جانبه، قال حسين خلدون، الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني الحاكم، في تصريح لـ"الأناضول"، إن "ما أعلنا عنه هو تجمع سياسي وليس مهرجانا شعبيا، وهو في إطار مبادرة أطلقها الحزب بالتنسيق مع حلفائنا على الساحة السياسية الجزائرية، من أجل بناء جدار وطني ضد الأخطار، التي تتهدد بلادنا عبر حدودها".
وبشأن تزامن انعقاد تجمع الموالاة، مع مؤتمر للمعارضة، قال خلدون، "ليست هناك صدفة في السياسة ولكن التاريخ اقترح من أطراف في الموالاة، وأنا اعتبر تزامن الحدثين إيجابيا وذلك لكي يحدث فرز في الساحة السياسية، وتنتهي رحلة الأحزاب والشخصيات التي تضع رجلا مع السلطة، وأخرى مع المعارضة ويعرفهم الشعب الجزائري جيدا".
وأضاف، أن "هذا الحراك السياسي من المعارضة والموالاة إيجابي، والمهم بالنسبة لنا اذا كانت المعارضة تتخندق معنا في الدفاع عن وحدة وأمن البلاد، فنحن في مكان واحد وإذا كانت لها أهداف أخرى فهي مسؤولة عنها".
وينتظر أن يحضر اجتماع الحزب الحاكم عدد من أحزاب الموالاة ووزراء، ومسؤولون سابقون، ونقابات، ومنظمات أهلية.
ويعد اجتماعا الموالاة والمعارضة بالجزائر، محطة في مسلسل الاستقطاب السياسي بين الجانبين منذ العام 2013، عندما تعرض رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة، لكنه استمر في الحكم وفاز بولاية رابعة من خمس سنوات مطلع العام 2014.
وتطالب المعارضة منذ ذلك الوقت، بانتخابات مبكرة وانتقال سياسي سلمي للسلطة، بسبب مرض الرئيس فيما تقول الموالاة، أنه قادر على الحكم وسيكمل ولايته إلى العام 2019.
ودعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع مستقل لعلماء الجزائر)، في بيان لها الأحد الماضي، اطلعت "الأناضول" على نسخة منه، الموالاة والمعارضة إلى الالتفاف حول المشترك الوطني، وإفشال كل محاولات التفرقة مهما كان مصدرها، من خلال تقوية الصف الداخلي في ظل المخاطر والتهديدات التي تواجه البلاد.
وتتفق المعارضة والموالاة، في الجزائر، على أن الوضع في الجارة الشرقية ليبيا، أضحى يمثل خطرا أمنيا كبيرا على البلاد بفعل تسرب السلاح، وتهديدات تنظيم "داعش"، على الأمن الداخلي.
وقال التهامي مجوري القيادي في الجمعية، لمراسل "الأناضول"، إن "هذه الدعوة هي نصيحة لكل السياسيين للتوحد من أجل تمتين الصف الوطني، ونبذ الخلافات ووضعها جانبا في هذه المرحلة".
