Hosni Nedim
04 سبتمبر 2026•تحديث: 04 سبتمبر 2026
رام الله/ حسني نديم/ الأناضول
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجمعة، إن التصريحات العلنية لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، "انتهاك جسيم للقانون الدولي".
والخميس، عرض بن غفير خطة تطهير عرقي تقوم على تهجير 1.86 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات، عبر إنشاء وزارة تتولى مسؤولية ذلك، بينما أقر كاتس، الأربعاء بأن ضغوطا مارستها دول عربية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعروضا استثمارية قدمتها له، جمدت مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وتعقيبا على ذلك، قال فتوح، إن "التصريحات العلنية لكاتس وبن غفير بشأن تهجير فلسطينيي غزة، تكشف عن مشروع ممنهج للتطهير العرقي".
وأضاف أن "تحويل التهجير القسري إلى سياسة معلنة، والتعامل مع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم باعتباره خيارا سياسيا، يمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".
واعتبر تلك التصريحات دليلا على "عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية بالمواثيق الدولية، ومحاولتها التعامل معها باعتبارها قيودا تسعى إلى التخلص منها".
كما حذر من أن "الضغوط الرامية إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية وتقويض ولايتها، من شأنها أن تشجع مرتكبي جرائم القتل والإبادة والتطهير العرقي على مواصلة انتهاكاتهم دون محاسبة".
فتوح طالب "المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالتصدي لمحاولات تقويض القضاء الدولي وحماية استقلاله"، داعياً إلى "فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتها على انتهاكات القانون الدولي".
ومنذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، طرح مسؤولون إسرائيليون مرارا مخططات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وسط رفض عربي ودولي واسع وتحذيرات من أنها تمثل جريمة تطهير عرقي.
وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حربها على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 174 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.
