فرنسا تعرب عن قلقها حيال "أعمال العنف" في سوريا

أنقرة/ الأناضول

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، عن قلقها حيال "أعمال العنف" الحاصلة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية السورية، إثر هجمات فلول نظام الأسد على القوات الأمنية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن فرنسا "تدين بأشد العبارات العنف المبني على المعتقدات الدينية" ضد المدنيين والسجناء في سوريا.

ودعت الخارجية الفرنسية "الحكومة السورية إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الجرائم".

وأكد البيان دعم فرنسا للانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا الذي يحمي المجتمعات العرقية والدينية ويكون خالياً من التدخلات الخارجية.

وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.

وفي تصعيد غير مسبوق، نفذت فلول النظام السابق في 6 مارس/ آذار الحالي، هجوما منسقا هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطا أمنية في منطقة الساحل السوري ما أدى إلى مقتل 11 عنصر أمن على الأقل في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية.

وإثر ذلك، استقدم الجيش السوري تعزيزات كبيرة تضم مئات المركبات والأسلحة الثقيلة والدبابات إلى اللاذقية وطرطوس وأطلق عملية عسكرية من أجل القبض على فلول الأسد.

وقتل خلال العملية 50 عنصر أمن على الأقل، فيما انتشرت أخبار ومقاطع مصورة على بعض وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي لمجموعات مسلحة تستهدف العديد من المدنيين بالمنطقة.

وفي كلمة متلفزة حول الأحداث في الساحل، قال الرئيس السوري أحمد الشرع: "لقد سعى بعض فلول النظام الساقط لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها".

وتوجه الشرع برسالة لفلول النظام السابق، قائلًا: "في معركة التحرير قاتلناكم قتال الحريص على حياتكم رغم حرصكم على مماتنا، فنحن قوم نريد صلاح البلاد التي هدمتموها ولا غاية لنا بدماء أحد".

وبارك الشرع للجيش والأمن "التزامهم بحماية المدنيين وتأمينهم أثناء ملاحقتهم لفلول النظام الساقط وسرعتهم في الأداء"، مؤكدًا ضرورة "ألا يسمحوا لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل، وأن يعملوا على منع ذلك".