02 يونيو 2020•تحديث: 02 يونيو 2020
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أعلن أحمد لعرابة رئيس فريق الخبراء الذي أعد مسودة التعديل الدستوري المطروح للنقاش بالجزائر، أن مقترح السماح بإرسال قوات للخارج الذي أثار جدلا، يقتصر على المشاركة في مهام حفظ السلام فقط وليس في تدخلات عسكرية.
وفي أول تعليق له على المقترح، قال لعرابة في مقابلة مع الإذاعة الرسمية "هذا التعديل يهدف إلى منح إمكانية للرئيس لإرسال قوات في إطار عمليات حفظ السلام (القبعات الزرق) وفي هذا السياق فقط، وهذه المهمة تقوم بها الدول في إطار توافقي، كما تجعل من الجزائر دولة تصدر السلام".
وتضمنت وثيقة اقتراحات لجنة الخبراء لتغيير دستور الجزائر، والتي أعلنتها رئاسة البلاد، في مايو/أيار الماضي، إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي والتي تمنع خوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود.
وتنص المادة الحالية على أن: "الجزائر تمتنع عن اللّجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة".
فيما تم في التعديل الدستوري إضافة فقرة تقول: "يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج".
كما أضيف للمادة الـ95 الخاصة بصلاحيات الرئيس: "يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه".
وأثار هذا التعديل جدلا في البلاد بين من اعتبره حتمية لمواجهة الوضع المتأزم في الجوار القريب، وبين انتقده باعتباره تراجعا عن عقيدة عسكرية ثابتة تمنع المشاركة في تدخلات عسكرية قد تكلف البلاد خسائر في نزاعات بين قوى كبرى.
وحسب رئيس فريق الخبراء في تفسيره للمقترح "يجب التفريق بين مهام حفظ السلام والتدخلات العسكرية" عند مناقشة هذا التعديل.
وتابع: "عندما تشارك الجزائر في عمليات حفظ السلام هذا لا يعني أبدا أنها ستحدث قطيعة مع مبادئها الأساسية بعدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها، كما أن الكلمة النهائية تعود للرئيس وأيضا بموافقة البرلمان".
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت سابقا أن التعديلات الدستورية التي طرحت للنقاش أولية، وأنه تم تنصيب لجنة لجمع المقترحات بشأنها قبل ضبط الوثيقة النهائية للدستور وعرضها على استفتاء شعبي لم يحدد موعده بعد.
