فلسطين تحذر من تداعيات مشاريع استيطانية جديدة لتهويد القدس

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

حذرت الخارجية الفلسطينية، الخميس، من تداعيات مشاريع استيطانية إسرائيلية جديدة تهدف لاستكمال تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية.

والخميس، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تبحث 3 خطط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقدس الشرقية، مستغلةً عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترته الرئاسية الأولى (2017-2021)، أظهر ترامب دعما كبيرا لتل أبيب، لاسيما بإعلانه في 2017 اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية لديها من تل أبيب إلى القدس.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "تنظر بخطورة بالغة للمشاريع الاستيطانية التي كشف عنها الإعلام العبري الهادفة لاستكمال تهويد مدينة القدس ومحيطها وعزلها عن سياقها الفلسطيني".

ووفق تحذيرات خبراء فلسطينيين فإن تنفيذ هذه المشاريع من شأنه استكمال عزل القدس من ناحيتي الشمال والجنوب عن بقية أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

وأضافت الوزارة أن "تلك المشاريع تدلل على نية دولة الاحتلال بدء العمل (فيها) بالرغم من المعارضة الدولية، الأمر الذي من شأنه ترسيخ عملية تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى كنتونات معزولة".

ورأت أن "إقدام الحكومة الإسرائيلية على إغلاق الضفة الغربية المحتلة، ومنع التواصل بين محافظاتها يندرج في إطار المخططات الإسرائيلية الاستعمارية الرامية لخلق حيز جغرافي بديل تمنحه الحواجز المغلقة حدودا لإطاره النهائي في سبيل الضم وفرض السيادة عليها، خاصة الأغوار".

وإضافة إلى إجراءات ترسيخ احتلال القدس الشرقية، كشف مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الأشهر الماضية، عن مساع لضم الضفة الغربية المحتلة إسرائيل.

وقالت الوزارة إن "استمرار الصمت الدولي على إغلاق مناطق الضفة وحواجزها وتوسيع الاستيطان فيها، يوفر للاحتلال ما يلزمه من وقت لاستكمال تصفية القضية الفلسطينية".

وأكدت أن "العجز الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، يعمق من نكبات الشعب الفلسطيني المتتالية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".

ودعت جميع المستويات الدولية إلى "وضع حد لجرائم الاحتلال ووقف الاستيطان والضم المتواصل وصولا لإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وأظهرت معطيات نشرتها حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان، في الأشهر الماضية، تصاعدا كبيرا في وتيرة الاستيطان منذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتسارعت وتيرة هذه الاعتداءات بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري، حين بدأ وقف لإطلاق النار.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 158 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار شامل.