في عيد العمال.. اتحاد الشغل التونسي يتهم السلطة "بالتفرد بالرأي"

- أمين عام الاتحاد قال أمام محتفلين بيوم العمال إن "أمل غالبية التونسيين تبخر في مواجهة الأوضاع المتردية" - الرئيس قيس سعيد يعتبر أن للاتحاد دورا نقابيا مضمونا بالدستور، "لكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة"

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، سلطات بلاده بانتهاج سياسة "التفرد بالرأي"، مطالبا بفتح المفاوضات الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة لأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أمام مئات العمال المجتمعين أمام مقر المنظمة وسط العاصمة تونس، لإحياء يوم العمال العالمي الموافق الأول من مايو/ أيار من كل عام.

وقال الطبوبي: "في ظل استمرار سياسة التفرد بالرأي التي لن تزيد الوضع إلا سوءا وفسادا وفشلا فإن أمل أغلب التونسيين قد تبخر في مواجهة الأوضاع المتردية".

وأضاف: "أطلقنا النداء وراء النداء والمبادرة تلو المبادرة.. وقدمنا التعامل الإيجابي على التصادم والتدافع، ونحن حريصون على أن يكون الاتحاد قوة اقتراح ولن نبقى مكتوفي الأيدي إذا تعلق الأمر بمصير بلادنا".

ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن للاتحاد دورا نقابيا فقط، وقال في يناير/ كانون الثاني 2023 إن "الحقّ النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة".

والاثنين، أصدر الاتحاد بيانا أدان فيه ما اعتبره "سياسة إقصاء متعمدة تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل (قانون العمل)"، معبرا عن "رفضه عن كل ما يترتب عنها".

واعتبر الاتحاد أن "تعمد دوائر القرار الأخذ برأي ممثلي الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في تنقيح فصول (مواد) مجلة الشغل وإقصاء اتحاد الشغل الذي يمثل العمال، انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج".

وتابع الطبوبي: "يستمر يوما بعد يوم تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل التهاب الأسعار واستمرار أزمة بعض المواد الأساسية".

وأوضح أنه "خلال الفترة 2022-2024 تجاوز التضخم حاجز 8 بالمئة، واستقرت البطالة في حدود 16 بالمئة بما يعني وجود 700 ألف عاطل عن العمل ولم يتجاوز النمو 1.4 بالمئة".

وطالب "بفتح باب المفاوضات الاجتماعي"، مشيرا إلى أنها "حق ولست منة ويجب أن تفتح في أقرب الآجال حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وصوتا لحقوق العمال".

وفي يوليو/تموز 2021 اتخذ سعيد إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من العام الجاري.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011.