Abdel Razek Abdallah
04 ديسمبر 2017•تحديث: 05 ديسمبر 2017
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد لله/ الأناضول
قال الطيب زيتوني وزير المجاهدين (قدماء المحاربين الجزائريين)، اليوم الإثنين، إن بلاده متمسكة بمطلب "الاعتراف الرسمي لفرنسا بجرائم الاستعمار"، وذلك يومين قبل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى البلاد.
جاء ذلك في رده على سؤال، خلال حوار مع الإذاعة الحكومية، بشأن ما تنتظره بلاده من الرئيس الفرنسي، خلال زيارته الأربعاء.
ويصل ماكرون، بعد غد الأربعاء إلى الجزائر، في أول زيارة له كرئيس للجمهورية تدوم ساعات؛ لبحث التعاون الثنائي وملفات تاريخية وقضايا إقليمية ودولية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، زار ماكرون، الجزائر، في إطار حملته الانتخابية وصرّح أن "الاستعمار الفرنسي للجزائر شهد جرائم ضد الإنسانية" مخلفا ترحيبا في الجزائر، وموجة تنديد في فرنسا، خاصة من جانب اليمين واليمين المتطرف.
وحسب الوزير الجزائري: "نحن سئمنا من التصريحات والسياسة نريد أمورا ملموسة".
وتابع: "هناك جرائم ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر طيلة 132 سنة (1830/ 1962) ولا بد من الاعتراف والتعويض والاعتذار من الجانب الفرنسي، فهذه مطالب شرعية".
وشدّد زيتوني، على أنه "كما قال الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين (1965/1978) بيننا وبين فرنسا جبال من الجماجم ووديان الدماء ولا يمكن لأي جيل جزائري أن يطوي الصفحة لأن طيها لا بد أن يكون على أسس متينة وإعطاء الضحايا حقهم".
تعليق الوزير الجزائري جاء ردّا على على تصريح جديد للرئيس ماكرون في حوار تلفزيوني بث أمس، مع قناة تلفزيونية غانية، أكد فيه أن موقفه من جرائم الاستعمار هو "لا إنكار ولا اعتذار" وأنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.
واعتبر زيتوني، أن "ما ينقص العلاقات الجزائرية الفرنسية، هو الثقة ولن تكون بأُسسها إلا بدراسة الماضي المشترك".
وأكد أن هناك أربعة ملفات عالقة بين البلدين، هي "الأرشيف الجزائري خلال مرحلة الاستعمار المحتجز في فرنسا وقضية المفقودين خلال نفس المرحلة، والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري والتعويض عنها، وجماجم المقاومين الجزائريين المحتجزة بباريس، وهي ملفات لن نقبل المساومة عليها أو طيها".
وأوضح زيتوني: "بدأنا العمل على هذه الملفات ولكن المفاوضات توقفت بسبب الانتخابات في فرنسا خلال العام الجاري ونعمل حاليا على إعادة تفعيلها"، دون أن يقدم تفاصيل حول ما إذا كانت تدخل ضمن أجندة زيارة ماكرون.
