قرض مصر يتضمن سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية

القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول

قالت السفارة البريطانية بالقاهرة، أمس الاثنين، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتضمن "خطة لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية".

جاء ذلك في بيان، تلقت "الأناضول" نسخة منه، أزاحت فيه السفارة البريطانية بالقاهرة، الستار، عن بعض التفاصيل الخاصة باتفاق القاهرة والنقد الدولي، أبدت فيه ترحيبها بالاتفاق، بناء على ثلاثة نصوص.

وأوضحت السفارة البريطانية، في بيانها، أنها "رحبت خلال الاجتماع بثلاثة نصوص على وجه الخصوص في اتفاق القرض، من بينها التزام مصر بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي".

والنص الثاني، بحسب البيان، متعلق بالإجراءات الجديدة التي ستؤدي إلى "زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل"، والنص الثالث فهو "خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر".

وذكر البيان أن "هذا البرنامج، الذي نما محليًا، سوف يزيد في مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل".

وأكدت السفارة أن "للمملكة المتحدة دورًا حيويًا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل".

وأشارت إلى أن "المملكة المتحدة تنوي مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر".

وأوضح البيان أن "التدفقات الاستثمارية البريطانية في مصر تبلغ 30.5 مليار دولار، منذ 2011، وهو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخري في الطريق".

بدوره، قال السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، بحسب البيان نفسه،: "إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر، وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين".

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن بلاده سددت قيمة شراء حصص الشركاء الأجانب من النفط الخام والغاز الطبيعي في العام المالي 2016/2015، بقيمة 5.4 مليارات دولار.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، وتعمل الحكومة على تحقيق اكتشافات جديدة لخفض الاعتماد على الواردات.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة المصرية.

وكانت مستحقات الشركاء الأجانب، قد طفت على واجهة الأحداث في مصر، مطلع العام الجاري، عندما نفت وزارة البترول المصرية صحة تقارير صحفية بشأن تهديد 4 شركات بترول أجنبية بسحب استثماراتها من مصر، حال تأخر الحكومة عن سداد المستحقات قبل نهاية مارس/ آذار 2016.

ولم يكشف عن قيمة تلك المستحقات المالية للشركات.

ووافق صندوق النقد الدولي، في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية.