مصطفى ندا
القاهرة - الأناضول
يعقد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند جمعية عمومية طارئة عصر اليوم السبت بمبني دار القضاء العالي بوسط القاهرة لمناقشة قرارات الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المصري محمد مرسي وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال أحمد الزند لمراسل وكالة أنباء الأناضول إن الدعوة مفتوحة لجميع أطياف الشعب المصري وليست قاصرة على القضاة فقط، مناشدًا أعضاء النيابة العامة حضور الجمعية العمومية وعدم الالتفات للتهديد والوعيد وذلك في إشارة منه إلى أن النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم ربما قد أصدر تعليمات بمنع أعضاء النيابة العامة من حضور الجمعية العمومية.
وبدوره، قال المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية "إن ما يردده البعض بأن هناك انقسامات بين القضاة فيما يتعلق بالإعلان الدستورى وأن هناك قضاة موافقين عليه هو حديث ليس له محل من الإعراب".
وأكد عجوة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء "أن جموع القضاة ترفض ذلك الإعلان الدستورى الذي يعد انقلابًا على الشرعية الدستورية، وأن من يوافق عليه مجرد آراء شخصية لأصحابها".
وأشار إلى أن أعضاء الجمعية العمومية في نادى القضاة يبلغ 10 آلاف قاض من بينهم رجال النيابة العامة، متوقعًا بأن تكون الجمعية "حاشدة" وربما تشهد حضورًا أكثر من 60% من أعضائها.
وشدد عجوة على أن الجمعية العمومية ستتخذ موقفًا موحدًا ونهائيًا من الإعلان الدستورى اليوم وأن كل الخيارات مطروحة ما بين تعليق العمل بالمحاكم والامتناع عن الإشراف على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية.
وأثار الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي الخميس - وأيدته القوى والأحزاب الإسلامية - موجة غضب واسعة بين معارضيه وتسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة في عدد من المدن وكذلك وسط القاهرة مازالت متواصلة حتى صباح السبت فيما بدأت قوى سياسية ليبرالية ويسارية اليوم السبت اعتصامًا بميدان التحرير حتى يسحب الرئيس قراراته.
وينص الإعلان الدستوري على تحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية للدستور من الحل بأي حكم قضائي، بالإضافة إلى تحصين قرارات الرئيس من أي طعن عليها في القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي، فضلاً عن تعيين نائب عام جديد ومنح معاشات استثنائية لمصابي الثورة.
