أمنيه كُريم
الإسكندرية (مصر) – الأناضول
دعا نادي قضاة الإسكندرية (شمال مصر) ونقابة المحامين بالإسكندرية رجال القانون إلى الحضور لمقر دار القضاء العالي بوسط القاهرة غدا السبت من أجل الاحتجاج علي قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، التي اعتبروها انقلابا على الشرعية الدستورية والقانونية.
يأتي ذلك فيما واصل أعضاء من نادي قضاة الإسكندرية اعتصامهم بدأوه أمس رفضا لقرارات الرئيس التي أعلن عنها أمس وشملت إعلانا دستوريا جديدا وقانونا وقرارين رئاسيين.
وصدر بيان مشترك عقب اجتماع مساء اليوم بين مجلس إدارة النادي وأعضاء من نقابة المحامين بالإسكندرية، اعتبرا فيه أن الإعلان الدستوري الصادر يوم الأربعاء الماضي "مخالف للأعراف الدستورية، وتسبب في استحواذ الرئيس على سلطات الدولة الثلاثة (التنفيذية – التشريعية – القضائية)، كما غل يد القضاء عن الرقابة، وأهدر أحكام القضاء، وعطل قانون الإجراءات الجنائية في بعض أهم مواده".
كما رأى البيان أن القرارات "تعد اسقاطاً لدولة القانون وضياعاً للحقوق ومذبحة للحريات التي ينشدها شعب مصر العظيم صاحب الثورة الحقيقي وهو مالم يحدث على مر العصور ومنذ نشأة نظام الدولة، حسب وصفهم.
من جانبه، أعرب د عزت عجوه رئيس نادي قضاه الإسكندرية عن اعتراضه علي قرارات مرسي، وقال في تصريحات لمراسله وكالة الأناضول للأنباء إن القضاة سيكون لهم كلمتهم في هذه القرارات، مشيرا إلى أن كل من المحكمة الإبتدائية بالإسكندرية ومحكمه دمنهور الإبتدائية سيعقدان خلال الساعات المقبلة جمعيه عموميه غير عاديه؛ لمناقشه الإجراءت اللازمة لمواجهه الموقف الحالي.
وكشف مرسي مساء أمس عن بنود إعلان دستوري أصدره مساء اليوم وحصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير/ كانون الثاني 2011. كما أصدر قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا.
وأدت هذه القرارات إلى خروج مظاهرات مؤيدة ومعارضة لها في عدد من محافظات الجمهورية.
