23 سبتمبر 2021•تحديث: 23 سبتمبر 2021
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
اعتبر حزب "قلب تونس"، أن "الأحكام الانتقالية التي أصدرها اليوم(الأربعاء) رئيس الجمهورية، قيس سعيد تعد انقلابًا على الشرعية وتعليقًا للدستور وتأسيسًا لديكتاتورية جديدة".
جاء ذلك في بيان صادر، الأربعاء، عن الكتلة (28 مقعدا من أصل 217)، اطلعت عليه الأناضول، وذلك عقب تدابير استثنائية جديدة عزز بها الرئيس، قيس سعيد، صلاحياته على حساب البرلمان والحكومة.
وقرر سعيد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة وتدابير نشرتها جريدة "الرائد" الرسمية الأربعاء.
وتعليقًا على ذلك قالت كتلة قلب تونس في بيانها إنها "أكدت منذ تاريخ 25 يوليو(تموز) الماضي، أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور تجسدت اليوم بموجب إصدار التنظيم المؤقت للسلط العمومية".
وأعلنت الكتلة رفضها "تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه"، مستنكرة "احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية و الكرامة".
وعبرت عن استغرابها "تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات الرئيس (سعيد)"، معتبرة إياه "منزلقا خطيرا على النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات الذي يفرض الفصل بين السلطات في إطار التوازن بينها".
وحذرت مما اعتبرته "المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد التونسية والذي يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد".
وشددت على "التمسك بأركان الدولة الوطنية الموحدة وقيم الجمهورية الثابتة والاستحقاقات الديمقراطية والمطالب الاجتماعية ضدّ كل أشكال الإسقاطات الهلامية والنماذج الفردية".
كما أفادت الرئاسة، في بيان الأربعاء، باستمرار العمل بتدابير استثنائية اتخذها سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي.
ومنذ ذلك التاريخ، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، وتمهيدا لعودة الاستبداد وحكم الفرد، بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي (1987-2011)
بينما أيدت أحزاب أخرى تلك التدابير، معتبرة أنها "تصحيح للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)
