28 سبتمبر 2018•تحديث: 28 سبتمبر 2018
تونس/ سيف الدين بن محجوب/ الأناضول
أعربت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، عن قلقها من "تأخّر" تونس في تأسيس الهيئات الدستورية، رغم ما حقّقته من تقدّم في مجال احترام الحريات وحمايتها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كليمان نياليتسوسي فولي، المقررّ الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، بمؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، لتقديم ملاحظات أولية في ختام زيارة رسمية بدأها في السابع عشر من الشهر الجاري.
وقال المقرر الأممي إنّ "تأخّر تونس في تركيز المؤسسات الدستورية التي أقرها دستور 2014، على غرار المحكمة الدستورية ودائرة المحاسبات الجديدة وهيئة حقوق الإنسان، من شأنه المسّ بضمانات سلامة المسار الديمقراطي."
واعتبر أنه "لا يمكن ضمان الانتقال الديمقراطي دون الانتهاء من تركيز هذه المؤسسات وتفعيلها."
وأشار "فولي" أن "المرسوم التشريعي الخاص بتكوين الجمعيات المعمول به حاليًا، يضمن إطارًا قانونيًا مناسبًا لإنشاء الجمعيات وسير عملها".
إلا أنه انتقد "مشروع قانون مطروح في البرلمان التونسي متعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات، يضع التزامات إضافية على الجمعيات من شأنها أن تحدّ من قدرتها على لعب دور في مسار الانتقال الديمقراطي".
ورغم الانتقادات السابقة، رحب المقرّر الأممي، بـ "التقدّم الحاصل في مجال حماية حقوق الإنسان منذ ثورة 2011، وبتوفّر الإرادة السياسية للسلطات الحاكمة في اعتماد قوانين ومؤسسات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية".
كما أشاد بالتحسّن الملحوظ في إدارة المظاهرات السلميّة، رغم إبلاغه بعدد من "الإيقافات التعسّفية والاستخدام المفرط للقوة في فض المظاهرات ضدّ قانون المالية في يناير 2018".
وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت حملة "فاش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟) التونسية أن قوات الأمن اعتقلت حوالي ألف شخص شاركوا في التحركات الاجتماعية الرافضة لرفع الأسعار وقانون المالية لسنة 2018.
وانتهت اليوم الجمعة زيارة "فولي" إلى تونس والتي التقى خلالها برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وممثلي الهيئات المستقلة والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي وكالات الأمم المتحدة في تونس.
وستعرض نتائج وتوصيات المقرّر الأممي الخاص في تقرير شامل خلال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2019.
