25 ديسمبر 2019•تحديث: 25 ديسمبر 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الأربعاء، رفضها التام لرفع الدعم عن السلع الأساسية وبعض الإجراءات في مسودة موزانة 2020، التى قدمها وزير المالية إبراهيم بدوي.
جاء ذلك في بيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، اطلعت عليه الأناضول، قبيل استعراض موازنة 2020، بصورتها النهائية على مجلس الوزراء، الخميس.
ودعا البيان، إلى ضرورة "إيقاف تطبيق الموازنة التي قدمها وزير المالية".
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة السودانية، تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم عن البنزين والغازولين في موازنة 2020، باعتباره القضية الأساسية في الموازنة، بصورة متدرجة مقابل مضاعفة أجور العاملين بالدولة.
وأضاف البيان، "ونرفض رفع الدعم الحكومي عن أي سلعة من السلع في موازنة 2020، وأي إجراءت تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية".
وشدد على "ضرورة تكوين فريق مشترك من خبراء قوى الحرية والتغيير ولجان وزارة المالية لإصلاح الموازنة الحالية لتتوافق مع رؤى قوى الحرية والتغيير وأهداف الثورة في محاربة الفقر".
وطالب البيان، باعتماد موازنة مؤقتة تصدر بأمر مؤقت لمدة 3 أشهر حتى الفراغ من وضع موازنة بديلة لبقية 2020.
وذكر أن الموازنة "ضمنت جدولا زمنيا لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وعدة إجراءات تتناقض مع آمال وطموحات الشعب، وهي مرفوضة رفضا تاما من قبل قوى الحرية والتغيير".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في تحرير سعر الصرف للصادرات وتحرير سعر البنزين وبدء التحرير المتدرج لأسعار المحروقات الأخرى واستقرار أسعار الصرف حول سعر توازني واقعي ومرن (60 جنيها).
واعتبر أن "هذه الإجراءت ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات كافة وزيادة الانتاج ومعدلات التضخم، ورفع سعر الدولار وبالتالى تخفيض قيمة الجنيه السوداني بدلا من تعزيز قيمته".
واقترح صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على السلطات السودانية إجراءات للتخفيف من الأوضاع الحالية، منها "تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود؛ وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة".
وتابع: "ينبغي أن تركز الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الاحتوائي".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، اندلعت احتجاجات شعبية تنديدا بالاوضاع الاقتصادية المتردية ومن ثم تطورت المطالب إلى ضرورة تغيير نظام الحكم بالسودان، توجت بعزل الجيش للرئيس عمر البشير في 11 ابريل نيسان الماضي.
