03 يونيو 2019•تحديث: 03 يونيو 2019
الخرطوم / الأناضول
قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الاحتجاجات بالبلاد في بيان:
- المحاولة أسفرت أيضا عن إصابة المئات من المعتصمين.
- حمّلت المجلس العسكري "المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة" مؤكدة أنه "خطط لتنفيذ هذه الجريمة".
- مقر الاعتصام لا توجد فيه سوى جثامين القتلى.
- أعلنت وقف المفاوضات مع المجلس العسكري.
- أعلنت الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارا من اليوم الإثنين إلى "حين إسقاط النظام".
أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الإثنين، مقتل 13 من المعتصمين، وإصابة المئات خلال فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان للقوى قائدة الاحتجاجات بالبلاد، اطلعت عليه الأناضول.
وقالت القوى إنها "تواصل بروح موحدة ومتحدة أكثر من أي وقت مضى متابعة تطورات جريمة مجزرة اعتصام القيادة".
وأضافت: "وفي هذا الصدد، نعلن حسب الإحصائيات الأولية، أننا فقدنا 13 شهيدا برصاص المجلس الانقلابي الغادر (المجلس العسكري الانتقالي)، ومئات الجرحى" دون تحديد.
وتابعت أن المجلس العسكري "يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة، ونؤكد أنه خطط لتنفيذ هذه الجريمة بالخرطوم ومدن أخرى، بينها مدينة النهود؛ حيث قامت قوات الدعم السريع والجيش بفض الاعتصام السلمي".
وأردفت: "نؤكد أن منطقة القيادة (مقر الاعتصام) الآن لا توجد فيها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا اللذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام"، في إشارة إلى أنه جرى فض الاعتصام بشكل كامل.
وتابعت: "نعلن وقف كافة الاتصالات السياسية" مع المجلس العسكري، و"وقف التفاوض، ونعلن أنه لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب السوداني".
واعتبرت أن "قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسؤولية الجنائية عن الدماء التي أريقت منذ 11 أبريل (نيسان) 2019، وسنعمل على تقديمهم لمحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة المنتصرة لا محالة".
وأعلنت القوى في بيانها "الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح، اعتبارا من اليوم 3 يونيو (حزيران) ولحين إسقاط النظام".
وناشدت "الشرفاء" من قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن والدعم السريع "القيام بواجب حماية الشعب السوداني " و"الانحياز إلى خيار الشعب المتمثل فى إسقاط النظام وإقامة سلطة مدنية انتقالية كاملة".
كما ناشدت "المجتمع الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف بالانقلاب، والانحياز لخيارات ثورة الشعب السوداني".
ووفق شهود عيان، فضت قوات الأمن بشكل كامل، صباح الإثنين، اعتصام آلاف السودانيين من أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، المستمر منذ نحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.
ووفق الشهود، تفرق المعتصمين في أحياء الخرطوم، فيما لا تزال قوات حكومية ، حتى الساعة 11:15 (ت.غ) تحاصر بعض المباني الحكومية والتعليمية المطلة أو المجاورة لساحة الاعتصام، والتي تضم مستشفيات ميدانية.
بينما نفى المجلس العسكري السوداني فض اعتصام الخرطوم قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".
وردّا على فض الاعتصام، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" الجماهير إلى الخروج وإغلاق الشوارع والجسور بالحواجز والمتاريس دعما للثورة.
وأوضح في بيان أن هذه الخطوات تأتي لـ"مؤازرة ودعم الثوار بالعاصمة، ومن أجل إسقاط المجلس العسكري" و"كل أذيال النظام السابق، ونقل مقاليد الحكم فورا لسلطة انتقالية مدنية خالصة، وفقا لإعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم".
وضمن ردود الفعل الدولية، حمّل وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، المجلس العسكري في السودان، "مسؤولية" فض الاعتصام بالعاصمة الخرطوم، مشددا في تغريدة عبر "تويتر"، على أن "المجتمع الدولي سيحاسبه على ذلك".
وبينما اعتبر نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بيرغر، خلال مؤتمر صحفي، العنف ضد المعتصمين في الخرطوم غير مبرر ويجب وقفه على الفور، قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، عبر حسابها على "تويتر"، إن "هجمات قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين خاطئة، ويجب أن تتوقف وأن المسؤولية تقع على المجلس العسكري".
عربيا، طالبت مصر كافة الأطراف السودانية بضبط النفس والعودة للمفاوضات، مؤكدة في بيان لخارجيتها، على "الدعم الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه، ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية".
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
كان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم بدأ، في 6 أبريل/ نيسان الماضي؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة صباح اليوم.
