01 أكتوبر 2020•تحديث: 02 أكتوبر 2020
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
منحت السلطة الفلسطينية، الخميس، ولأول مرة منذ تأسيسها عام 1994، عددا من رخص البناء لمنشآت مدنية في منطقة الأغوار الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والمهددة بالضم.
وقال وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، للأناضول، إن منح هذه الرخص "جزء من معركة الوجود مع الاحتلال".
وسلم الوزير رخص البناء (لم يذكر عددها) خلال حفل أقيم في بلدة كردلا بمنطقة الأغوار (شمالي الضفة) الخاضعة للسيطرة العسكرية والمدنية الإسرائيلية وفق اتفاقية "أوسلو" للسلام المرحلي بحضور مسؤولين فلسطينيين ولجان التنظيم المختصة.
ووفق اتفاقية "أوسلو" الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: "أ" خاضعة لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" خاضعة لسيطرة مشتركة، و"ج" وتمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
وأضاف الصالح أن "رخص البناء تشمل خزانا للمياه، لكن أغلبها لإقامة مبان سكنية".
وأردف أن السلطة الفلسطينية "تريد من خلال هذه الخطوة إيصال رسالة للعالم كله، بأننا شعب متشبث بأرضه، ومتمسك بها".
وتابع الصالح: "هناك اتفاقيات دولية، ومن حق المواطنين في الدولة الواقعة تحت الاحتلال، وفق اتفاقية جنيف الرابعة، تنظيم أماكن سكناهم بأنفسهم، هذا حق لن نتنازل عنه".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن حكومته ستبدأ عملية ضم 30 بالمئة من أراضي الضفة، بما فيها الأغوار، في الأول من يوليو/تموز الماضي، لكنه أشار لاحقا إلى أن الأمر لا زال بحاجة إلى المزيد من التشاور داخل الحكومة الإسرائيلية ومع البيت الأبيض.
وقال الصالح إن خطوة اليوم (تصاريح البناء) "رسالة للأوروبيين بأننا نعمل بطريقة مهنية، وأن الدعم الذي قدموه في هذا الاتجاه في محله".
وأوضح أن الأوروبيين "دعموا المشروع في إعداد المخططات الهيكلية لعدد من القرى في منطقة شمال شرق طوباس (شمال الضفة)، والصور الجوية لعدد من القرى".
ولفت الصالح إلى أن في منح الرخص "رسالة للمواطنين الفلسطينيين أيضا بأننا معهم، وأن البناء بمثابة سلاح بيدهم أمام غطرسة الإسرائيليين وجبروتهم".
وأضاف: "معركتنا مع الاحتلال معركة وجود، ومعركة قانونية بكل أبعادها، وفي سبيل تثبيت ذلك سنستخدم كافة وسائل المقاومة، ونتحرك قانونيا وأوروبيا وأمميا، إلى جانب المقاومة الشعبية".
وتوجه الصالح للإسرائيليين بالقول: "رسالتنا لكم أننا باقون في هذه الأرض رغم كل تصرفاتكم".
وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي هدم أكثر من 500 منشأة فلسطينية منذ بداية هذا العام".
وعن أهمية هذه الخطوة، قال الوزير الفلسطيني "إنها الأولى من نوعها، وإن شاء الله هناك خطوة قريبة في الأغوار الوسطى".
وفيما إذا كان هناك ضمانات بعدم هدم هذه المباني، قال الصالح: "لا يوجد أي ضمانات؛ لأن الإسرائيليين لا يعترفون بالقانون المحلي، ولا بالقانون الدولي، ولا باتفاقية أوسلو".
وأضاف: "الجيش الإسرائيلي قام بعمليات هدم في مناطق مصنفة (أ) و(ب)، وعندما يريد أن يهدم لا يحتاج لأي مبرر، بل يفعل ذلك بطريقة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، وإفساح المجال للمستوطنين للتفرد بالأرض".
وتم منتصف سبتمبر/أيلول الماضي توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.
وفي حين زعمت الإمارات أن اتفاق التطبيع يتضمن وقف إسرائيل عملية ضم الأراضي في الضفة الغربية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم تتراجع عن الضم.
وفي 24 يونيو/حزيران المضي أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال اجتماع للقيادة في الأغوار، عن حزمة من المشاريع لمواجهة الضم الإسرائيلية.
وتبلغ مساحة منطقة الأغوار نحو 1.6 مليون دونم (الدونم ألف متر مربع)، ويقطن فيها نحو 13 ألف مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في حين يسكن نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.
