16 فبراير 2020•تحديث: 17 فبراير 2020
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
دعت نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في لبنان، الأحد، المستشفيات إلى السداد الفوري لمستحقات شركات الاستيراد.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية، حتى مقارنة بسنوات الحرب الأهلية بين 1975 و1990، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2300 ليرة، بزيادة 47 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي، البالغ 1508 ليرات.
وقالت النقابة، في بيان، إنه على جميع الأطراف تحمل مسؤوليتها، مشددة على أن "الكارثة الصحية" أصبحت في الواجهة.
وأضافت أنها حرصت على استمرار العمل الاستشفائي في لبنان، واستمرارية الاستيراد.
وشدّدت على ضرورة التزام المستشفيات بالتسديد الفوري لكامل مستحقات الشركات المستوردة.
وأضافت: "من حق الشركات طلب الدفع مباشرة عند التسليم، طالما يوجد مستحقات سابقة وغير مسددة من قبل المستشفيات".
وتابعت أن الشركات لن تمنح المستشفيات تسهيلات طويلة الأمد للفواتير الجديدة أو حتى التساهل معها كما كانت العادة، وبذلك يتم بناء الاستراتجية المالية القادمة على مبدأ التقليص الجذري لمدة الدين.
وأوضحت أنها تواجه عراقيل، منها "قرار المصارف تعليق وخفض التسهيلات المصرفية، مع منع استخدام الودائع من أجل إجراء التحويلات".
وزادت النقابة بأن انخفاض التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية أدى إلى تخفيض وتوقيف التسهيلات الممنوحة لنا من الشركات المصنعة في الخارج.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
