لحين تحسين رواتبهم.. إضراب العاملين بوحدات وزارة الإعلام اللبنانية

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

بدأ العاملون في جميع وحدات وزارة الإعلام اللبنانية بمن فيهم موظفو وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء، إضرابا مفتوحًا عن العمل، لحين تحسين رواتبهم بما يتناسب مع التضخم في قيمة العملة المحلية "الليرة اللبنانية" مقارنةً مع الدولار الأمريكي.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية)، "بدء الإضراب عن العمل والتوقف عن نشر الأخبار احتجاجًا على إهمال الحكومة لمطالبهم في تحسين رواتبهم".

جاء ذلك في بيان صادر عن "لجنة العاملين في وزارة الاعلام" نشرته الوكالة الرسمية، وذلك عقب اجتماع عقدته على ضوء لقاء جمعها مع وزير الإعلام زياد المكاري في مقر الوزارة بالعاصمة بيروت.

وجاء في البيان أن العاملين قرروا "الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الإعلام ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان (ظهر الأربعاء) إلى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى".

وأفاد أن من الوحدات التي دخلت الإضراب "على سبيل المثال لا الحصر الوكالة الوطنية للإعلام التي تبث نحو 300 خبر يوميا على كل الأراضي اللبنانية".

وأوضحت اللجنة أن الإضراب "جاء احتجاجًا على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام"، واتهمت السلطات بـ "تمييز موظفي وزارة المال ورئاستَي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم، بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان (أبريل) 2023".

ودعا العاملون في وحدات وزارة الإعلام "الحكومة إلى تصحيح فوريّ للخطأ الفادح والفاضح في حق الإدارة العامة برمّتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة".

كما طالبوا "بالشروع في وضع تصوّر شامل لحلول جذرية غير ترقيعية (غير مؤقتة) تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد إليه هيبته".

ويعاني اللبنانيون منذ 2019، أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتدنّي قيمة رواتب العاملين في القطاع العامّ وانهيار قدرتهم الشرائية.