24 نوفمبر 2016•تحديث: 24 نوفمبر 2016
القاهرة / ربيع السكري / الأناضول
نفى مصدر عسكري مسؤول بالجيش المصري، اليوم الخميس، إرسال قوات عسكرية من بلاده إلى سوريا.
وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة السفير اللبنانية (خاصة قريبة من حزب الله)، إن "مصر أرسلت منذ 12 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، طلائع عسكرية مصرية إلى سوريا، تتكون من 18 طياراً، انضموا إلى قاعدة حماه الجوية".
وفي ثاني نفي مصري، خلال شهر، أكد المصدر العسكري المسؤول، للأناضول، رافضًا ذكر اسمه، لكون غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "مصر لا ترسل قوات إلى الخارج دون إعلان رسمي من مجلسي الدفاع الوطني، والوزراء"، في إشارة إلى عدم إرسال قوات إلى سوريا.
وأوضح المصدر أن "إرسال قوات عسكرية إلى الخارج، يتوقف على قواعد منصوص عليها في الدستور والقانون المصريين"، وهو ما لم يتم.
وبحسب الدستور المصري، فرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يملك سلطة إرسال قوات عسكرية، إلى الخارج في مهمة عسكرية.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".
وتقول المادة ذاتها أيضًا إنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
ولم تصدر السلطات المصرية بيانًا يؤكد أو ينفي حديث الصحيفة اللبنانية، حتى الساعة 20.00 (تغ).
يأتي ذلك، بعد نحو 48 ساعة من إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "صراحة"، تأييده للجيش الوطني السوري (الداعم لبشار الأسد)، خلال مقابلة مع قناة "آر بي تي" التلفزيونية الرسمية في البرتغال، رداً على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد.
وفي 3 نوفمبر الجاري، نفى المصدر العسكري المسؤول ذاته للأناضول، أنباءًا بشأن إيفاد قوات عسكرية مصرية إلى سوريا للتنسيق مع قوات نظام بشار الأسد، في "محاربة الإرهاب".
ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قام اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني (المخابرات) في نظام بشار الأسد، بزيارة للقاهرة التقى خلالها نظيره المصري، اللواء خالد فوزي، حسب ما نقلته وكالة أنباء النظام السوري (سانا).
وأوضحت الوكالة، آنذاك، أن "الزيارة رسمية، وجاءت بناء على دعوة من الجانب المصري، واستمرت يوماً واحداً، التقى فيها المملوك مع فوزي وكبار المسؤولين الأمنيين".
وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسياً بين دمشق والقاهرة، وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان".
ويأتي الحديث عن التقارب المصري مع النظام السوري في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية السعودية، توتراً بسبب تباين مواقف البلدين من الأزمة السورية.
حيث ترى القاهرة أن الحل السياسي الذي يشمل جميع الأطراف هو السبيل لإنهاء الصراع الدائر في سوريا منذ مارس/آذار 2011، بينما ترى الرياض ضرورة رحيل رئيس النظام، بشار الأسد من السلطة أولاً.
ولخص الرئيس السيسي في أغسطس/آب الماضي الموقف المصري من الأزمة السورية، وقال إنه يستند إلى خمسة مبادئ هي: "احترام وحدة الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري، وإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة، ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار البلاد، وتفعيل مؤسسات الدولة".
وظهر الخلاف المصري السعودي للعلن، الشهر الماضي، عندما صوّتت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن سوريا في مجلس الأمن، وهو المشروع الذي عارضته الرياض بشدة، ولم يحظ مشروع القرار بالتأييد الكافي لتمريره.
