12 سبتمبر 2018•تحديث: 12 سبتمبر 2018
طرابلس / وليد عبد الله / الأناضول
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري اليوم الأربعاء، توقيع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بعد اتفاق الأطراف المعنية على شكلها النهائي.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس (هيئة استشارية)، نشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
وقال المشري في البيان: "رغم كل الصعوبات والعراقيل، وُفقنا ("الأعلى للدولة" والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والبنك المركزي بالبلاد) اليوم، في توقيع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية".
وأضاف أن التوقيع جاء "بعد عمل متواصل واجتماعات مكثفة تم من خلالها الاتفاق بين الأطراف المعنية على شكلها النهائي".
وأعرب المشري عن أمله أن "تخفف هذه الإصلاحات (لم يوضح البيان طبيعتها) بشكل سريع من الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين، من خلال تخفيض الأسعار، وتوفير السيولة، وزيادة الدخل، والمساهمة في معالجة جزء من الفساد المالي في ملفي الاعتمادات ودعم المحروقات".
وعقب إعلان التوقيع، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي في صيغته الموقّعة.
جاء ذلك في بيان للمجلس نشره المكتب الإعلامي السراج عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
وقال البيان: "في خطوة هامة على طريق رفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد، تم اليوم اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه".
وأضاف البيان أن اعتماد البرنامج جاء "خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ونائبه أحمد معيتيق، والمشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير".
وأشار البيان إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي سبق وأن اتفق بشأنه المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، يتضمن معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي".
ووفق المصدر نفسه، فقد جرى خلال الاجتماع اعتماد الآليات المطلوبة لذلك، وإجراءات معالجة الآثار المترتبة على تنفيذ هذا البرنامج، وتم الاعتماد بتوقيع محضر الاجتماع.
ووفق محضر الاجتماع الذي اطلعت عليه الأناضول، تضمنت حزمة الإصلاحات الاقتصادية 12 بندا، أبرزها فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.
كما تضمنت أيضا أن يتولى السراج والكبير تحديد مقدار الرسم في أجل أقصاه أسبوع، وتخصيص نسبة من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي للتقليل من حجم الدين العام للبلاد.
ونصت أيضا على تشكيل لجنة لمتابعة النتائج المترتبة على قرار فرض الرسوم، واستثناء مخصصات أرباب الأسر من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.
وتضمنت رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، والسماح لكل مواطن بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنويا بالطرق المتاحة.
