30 أغسطس 2016•تحديث: 30 أغسطس 2016
طرابلس / أسامة علي / الأناضول
أعلن مسؤول ليبي، اليوم الثلاثاء، أن الدفعة الأخيرة من المواد الكيميائية في البلاد، نقلت إلى ألمانيا، على متن سفينة دنماركية، تحركت من ميناء "مصراتة" (شمال غربي البلاد).
وقال ناجي حتيوش، المسؤول في الهيئة الوطنية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (تتبع وزارة الخارجية بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)، للأناضول، إن "آخر شحنة من المواد الكيميائية نقلت اليوم، عبر ميناء مصراته إلى ألمانيا".
وأكد المسؤول أن "ليبيا بداية من اليوم خالية تماماً من أي أسلحة محظورة دولياً".
وأضاف أن "عمليات الشحن على متن السفينة الدنماركية، بدأت الخميس الماضي، وتم نقل شحنة أخرى السبت، وآخر شحنة كانت اليوم"، لافتاً إلى أن عملية النقل جاءت بالاتفاق والتنسيق بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكشف المسؤول أن "الكمية المشحونة اليوم تقارب 860 طناً من مادة الخردل السامة، كانت محفوظة في 23 مخزناً في قاعدة الجفرة جنوب غربي البلاد"، مضيفاً أن "كميات الخردل بدأ تجميعها منذ عام 2012، من عدة نقاط تخزين أقامها النظام السابق (نظام معمر القذافي) في غرب وجنوب ليبيا، لتنقل إلى قاعدة الجفرة العسكرية باعتبارها مكاناً آمناً بعيداً عن الاشتباكات الدائرة في البلاد".
ونفى المسؤول أن تكون قوات أجنبية أمنت المخزون أو أشرفت على نقله، وقال: "القوة التي حمت الشحنات وأشرفت على نقلها هي ليبية خالصة وتابعة للمجلس الرئاسي".
وأشار إلى أن المساعدة الدولية اقتصرت على تبرع الدنمارك، بناقلة لشحن المواد، وحمايتها من خلال قواتها، بالإضافة لتبرع ألمانيا بقبولها، للبدء في تدميرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة.
وفي 22 يوليو/تموز الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بمساعدة ليبيا في التخلص من المواد الكيميائية، فيما منح البرلمان الدنماركي في 18 من أغسطس/آب الجاري، حكومة بلاده صلاحية إرسال سفينتين و200 شخص لنقل السلاح الكيميائي الليبي إلى خارج البلاد.
وانضمت ليبيا لاتفاقية حضر الأسلحة الكيماوي عام 2004، بعد عقود من مساعيها لامتلاك أسلحة غير تقليدية، من بينها السلاح الكيميائي، لتدخل في سلسلة إجراءات سياسية ومشاورات بشأن التخلص من مخزونها، غير أن اندلاع ثورة فبراير/شباط العام 2011 (ضد نظام معمر القذافي)، عطّل عملية تدمير المخزون ليستأنف العمل منذ عام 2012، في عهد حكومة علي زيدان السابقة.
