???? ??????? - ???? ?????????
11 أكتوبر 2016•تحديث: 11 أكتوبر 2016
بنغازي/ معتز المجبري/ الأناضول
اعتبرت كلته برلمانية بمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، أمس الاثنين، قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتجديد العقوبات على رئيس المجلس، عقيلة صالح، ضمن ثلاث شخصية ليبية، بأنه "مجحف يمس السيادة الوطنية في البلاد ".
ومطلع أبريل/نيسان الماضي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات دولية على من قال إنهم "يعرقلون الانتقال السلمي للسلطة ويعارضون الاتفاق السياسي" في لبييا، وهم عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق، ونوري ابوسهمين، رئيس المؤتمر في طرابلس، وخليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر فيما جدد الاتحاد في 30 سبتمبر/ أيلول المنصرم سريان تلك العقوبات.
وردا على القرار الأوروبي الأخير، أصدرت كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب الليبي بيانا اليوم الاثنين، حصلت الأناضول على نسخه منه، أعربت خلاله عن "دهشتها وعجبها من قرار تجديد عقوبات ظالمة على رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قويدر".
وقالت الكتلة البرلمانية إن "هذا القرار المجحف بحق رئيس مجلس النواب إنما هو اعتداء متعمد على كل النواب وعلى الشعب الليبي".
وأضافت الكتلة وفق البيان أن "القرار يخترق جميع القوانين والأعراف التي تجيز لكل إنسان أن يعبر عن موقفه وحقه فما بالك برئيس مجلس النواب الذي تم انتخابه من قبل الشعب الليبي ومن الأغلبية المطلقة في المجلس"، وفق تعبير البيان.
ونددت الكتلة بما أسمته "الأفعال المتعجلة التي تنم عن التحيز وعدم الرؤية والسطحية ونرى فيها اعتداء صارخا على قيم ومبادئ حقوق الإنسان ووأدا للديمقراطية الوليدة في بلادنا وخرقاً لقوانين الأمم المتحدة وتدخلاً سافراً في الشأن الليبي"، بحسب تعبير البيان.
كما طالبت الكتلة الاتحاد الأوروبي بأن "يتراجع عن هذا القرار المتسرع"، والذي يقضي بحظر سفر المعاقبين إلى دول الاتحاد وتجميد أصولهم داخل دوله.
ويتهم الاتحاد الاوروبي المسؤولون الليبيين الثلاثة بدعم بقاء مؤسسات موازية لحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة والتي انبثقت عن توقيع اتفاق سياسي بين وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد والنواب المقاطعين لجلسات الأخير إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأفضى هذا الاتفاق إلى بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فائز السراج والتي فشلت في الحصول على ثقة مجلس النواب إلى الآن رغم تقديمها لثلاث تشكيلات حكومية مختلفة فيما تتنظر التشكيلة الرابعة التي يعكف المجلس الرئاسي على اختيارها التصويت عليها من قبل البرلمان، في وقت لم يحدد بعد.
