27 مايو 2020•تحديث: 27 مايو 2020
طرابلس/ الأناضول
أعلنت وزارة العدل الليبية، الأربعاء، إحالة التقرير الثالث للجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الانقلابي خليفة حفتر، إلى المجلس الرئاسي للحكومة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن لجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان (تابعة للوزارة)، المشكلة بموجب قرار من المجلس الرئاسي، انتهت من إعداد تقريرها الثالث الذي يوثق الانتهاكات خلال الفترة من 13 ديسمبر/ كانون أول إلى 31 مارس/ آذار الماضيين.
وأضاف البيان أنه تمت إحالة التقرير إلى المجلس الرئاسي للحكومة المعترف بها دوليا.
وبخصوص فحوى التقرير، أوضح أنه يتضمن رصدا وتوثيقا لعدد كبير من الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ترقى إلى مستوى "جرائم الحرب".
وتابع أن من بين الجرائم استهداف الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس، في يناير/ كانون ثان الماضي، من قبل ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر، ما أسفر عن مقتل 26 طالبا.
ووفق البيان نفسه، وثقت اللجنة أكثر من 60 واقعة لاستهداف الأحياء السكنية بالعاصمة، أصيب خلالها حوالي 268 مدنيا بين قتيل وجريح.
كما وثقت اللجنة حالات متكررة لاستهداف المرافق المدنية الحيوية، شملت المطارات والمدارس والجامعات والمستشفيات والمنشآت النفطية.
ورصد التقرير أيضا "معاناة النازحين الذين أجبروا قسرا على مغادرة بيوتهم جراء الهجوم الغادر الذي تشنه ميليشيا حفتر منذ أبريل (نيسان) 2019".
وأشار التقرير إلى "التدخل الأجنبي السافر في الشأن الليبي والدعم المباشر وغير المباشر الذي تقدمه عدد من الدول الأجنبية (لم يذكرها) لميليشيات حفتر في تمردها على الحكومة الشرعية، وما يمثله ذلك من خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارت مجلس الأمن بالخصوص".
وبحسب البيان، أوصت اللجنة بضرورة محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات أمم القضاء الليبي أو الدولي، ضمانا لعدم الافلات من العقاب.
وسبق أن أصدرت اللجنة تقريرين سابقين وثقا الانتهاكات منذ بداية عدوان حفتر على طرابلس وحتى 12 ديسمبر/ كانون أول 2019.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
