08 سبتمبر 2021•تحديث: 08 سبتمبر 2021
إسطنبول/ الأناضول
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى".
وقال موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية (خاصة)، إن محكمة القاهرة الاقتصادية "قررت تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال راتب سواء ممتلكات السائلة والمنقولة، وكذلك زوجتيه وابنته القاصر".
وأضاف أن ذلك بسبب "القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى المتهم فيها راتب بتمويل النائب السابق علاء حسانين، المعروف بنائب الجن والعفاريت".
وأشار الموقع، إلى أن محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية "كانت أجلت نظر قرار التحفظ على أموال راتب في القضية لجلسة 3 أغسطس/ آب للإعلان".
وكانت السلطات المصرية أوقفت راتب في يونيو/ حزيران الماضي على خلفية تحقيقات تشير إلى تورطه في "تمويل عمليات تنقيب عن آثار" وفق ما ذكر إعلام حكومي في حينه.
وجاء توقيف راتب تنفيذا لقرار النيابة العامة بشأن تمويله حسانين، في عمليات التنقيب عن الآثار وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" (حكومية) عن مصدر أمني بوزارة الداخلية آنذاك.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذا التمويل، وفق تحقيقات النيابة، بلغ نحو 50 مليون جنيه (حوالي 3.186 ملايين دولار).
وأوضح أن أحد المتهمين بقضية التنقيب عن الآثار المقبوض على ذمتها حسانين، قال أثناء التحقيق إن "راتب الذي يمتلك جنسية أخرى يعمل معهم منذ 5 سنوات، وهو من يقوم بجلب المعدات" التي تستخدم في التنقيب.
في المقابل ذكر موقع "صدى البلد" (خاص) في حينه، أن راتب أنكر معرفته بالمتهمين الآخرين الذين واجهتهم به النيابة في بداية التحقيق معه، مشيرا أنه "لا يعلم شيئا عن تلك العمليات ولا يقوم بإعطاء أحد أي أموال".
وراتب، رجل أعمال سبعيني، لمع اسمه ضمن مجموعة رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011)، وله استثمارات محلية ضخمة، أهمها مصنع أسمنت سيناء، وجامعة سيناء، وشركات تطوير عقاري، وغيرها، بجانب ملكيته قناة "المحور" الفضائية.
ومؤخرا، اتهمت النيابة العامة حسانين، البرلماني السابق عن محافظة المنيا (وسط)، و16 آخرين، بـ"تشكيل عصابة للاتجار بالآثار، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية".
