19 نوفمبر 2016•تحديث: 20 نوفمبر 2016
القاهرة / مصطفى عيد / الأناضول
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس 3 إعلاميين مصريين معارضين للنظام ومقيمين في الخارج، 3 سنوات لكل منهم؛ لإدانتهم بتهم من بينها "نشر أخبار كاذبة"، وفق مصدر قضائي.
وتزامن الحكم على الإعلاميين الثلاثة، مع صدور حكم قضائي آخر اليوم بحبس نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين (الجهة النقابية الرسمية الممثلة للصحفيين في مصر)، لمدة عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولارا) (لوقف تنفيذ الحبس مؤقتا لحين النظر في الطعن عليه)؛ لإدانتهم بـ"إيواء هاربين من العدالة بمبنى النقابة وسط القاهرة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة.
والتهمة الموجهة للنقيب وزميليه تعود إلى عدة أشهر عندما لجأ صحفيان يواجهان اتهامات بـ"خرق قانون التظاهر"، إلى مبنى النقابة، قبل أن تقتحم وزارة الداخلية المبنى وتلقي القبض عليهما.
وقال المصدر القضائي، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة جنح الجيزة (غرب القاهرة)، قضت اليوم، غيابيًا، في حكم أولي، بالسجن 3 سنوات، بحق الإعلاميين محمد ناصر (مذيع بقناة مكملين) ومعتز مطر (مذيع بقناة الشرق) وهشام عبدالله (مذيع بقناة الوطن)، لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة".
وذكر المصدر أن الحكم صدر في غياب أي محامين للدفاع عن المتهمين.
وحسب القانون المصري، يحق لمن يصدر بحقه حكم غيابي إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى، عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، ودون النظر إلى الحكم السابق.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الإعلاميين الثلاثة، فيما نسب إليهم، غير أنهم اعتادوا من خلال برامجهم المتلفزة والتي تبث من الخارج، توجيه انتقادات للنظام المصري، على خلفية ما يعتبرونه "انتهاكات لحقوق الإنسان والتضييق على حرية الرأي والتعبير"، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.
ويواجه الإعلاميون الثلاثة، وفق تحقيقات النيابة، اتهامات من بينها "التحريض ضد مؤسسات الدولة، وبث أخبار كاذبة" ضد البلاد من خلال البرامج التي يظهرون فيها.
يشار إلى أنه على مدار العامين الماضي والحالي أصدرت محاكم مصرية أحكام أولية غيابية بحق معتز مطر ومحمد ناصر؛ بمجموع أحكام 12 عاما سجنا للأول، و10 أعوام سجنا للثاني؛ على خلفية اتهامات لهما تشمل "التحريض على قلب نظام الحكم".
ونهاية العام الماضي، قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية (مقرها نيويورك)، في تقرير لها، إن "مصر تحبس أعدادًا قياسية من الصحفيين؛ حيث تحل في المرتبة الثانية بعد الصين، بوصفها البلد الذي يحبس أكبر عدد من الصحفيين بالعالم في 2015"، دون ذكر عدد الصحفيين المصريين المحبوسين.
وبينما لا تتوفر أرقام رسمية لعدد الصحفيين المحبوسين في مصر، تقدر منظمات حقوقية مصرية ودولية عددهم تقدر عدد الإعلاميين المصريين المحبوسين حاليا، بما فيهم الصحفيين وغيرهم، بنحو مائة.
