06 مايو 2017•تحديث: 06 مايو 2017
القاهرة/سيد فتحي/الأناضول
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، باستمرار حبس حسن مالك، رجل الأعمال البارز المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين واثنين آخرين على ذمة اتهامات بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي والانتماء لجماعة الاخوان"، بحسب قضائي.
وأوضح المصدر، للأناضول، إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، قضت بإلغاء إخلاء سبيل حسن مالك، وكرم عبد الوهاب (مالك شركة صرافة)، وأحمد محمد سعيد (مأمور ضرائب)، وقبول طعن النيابة وتجديد حبسهم 45 يوما".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته، لكون غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، "تجديد الحبس جاء على ذمة قضية يتهمون فيها بالإضرار بالاقتصاد القومي، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (الإخوان)".
وأمس أول الخميس، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارا بإخلاء سبيل المتهمين، على ذمة القضية، لكن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على القرار، وأصدرت المحكمة اليوم قرارها المذكور.
وكانت النيابة قد وجهت لمالك ومن معه عدة اتهامات تنفيها هيئة الدفاع عن المتهمين منها "الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (الإخوان)، والتورط في مخطط يستهدف الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد".
ويعد مالك من أبزر رجال الأعمال الإخوان، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر طيلة عامين، منذ الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في يوليو/ تموز 2013، بمنأي عن الملاحقة الأمنية.
غير أن السلطات الأمنية المصرية، ألقت في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015 القبض عليه من منزله شرقي القاهرة.
وفي نهاية العام 2013، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بإدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"، فيما تقول الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاجات على ما تعتبره "انقلابا" عسكريا على مرسي، الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية.
