Mohammed Tahiri
08 نوفمبر 2016•تحديث: 08 نوفمبر 2016
الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول
ألغت محكمة مغربية، اليوم الثلاثاء، قراراً لوزارة الداخلية، برفض تأسيس جمعية تعني بحرية الصحافة والتعبير في البلاد.
وقررت المحكمة الإدارية بالرباط، إلزام وزارة الداخلية بتسلم ملف تأسيس جمعية "الحرية الآن" (فريدوم ناو)، وغرّمت الوزارة مبلغ 50 ألف درهم مغربي (حوالي 5 آلاف دولار)، لصالح الجمعية.
وبحسب نص الحكم، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، فقد قضت المحكمة بـ"إلغاء القرار الإداري الصادر عن ولاية (محافظة) الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 26/06/2016، القاضي برفض تسلم ملف تأسيس جمعية الحرية الآن".
كما قررت المحكمة، في حكم أولي قابل للطعن عليه، "ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبأداء الدولة – وزارة الداخلية (ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة) في شخص ممثلها القانوني، تعويضا لفائدة الطاعنين قدره 50 ألف درهم".
وفي تصريح للأناضول، عقب الحكم، وصف رئيس "الحرية الآن"، المعطي منجب، قرار المحكمة بكونه "يذهب في اتجاه احترام القانون".
وأضاف منجب أن "القرار يدين وزارة الداخلية، التي رفضت تأسيسنا لهذا الجمعية ومنعتنا من حقوقنا كمواطنين يعملون في احترام تام للقانون المتعلق بالحريات".
واعتبر رئيس جمعية أن "قرار المحكمة الإدارية يؤكد على أحقيتنا في العمل القانوني كمواطنين أحرار يدافعون عن الحريات".
غير أن منجب عبّر عن حذره من رد فعل وزارة الداخلية، وقال "نبقى حذرين مع ذلك، فقد عودتنا الوزارة على استئناف مثل هذه الأحكام وتماطلها في تطبيق القانون".
ولم تعلن وزارة الداخلية المغربية، حتى مساء اليوم، موقفها من الحكم، وما إذا كانت تعتزم تنفيذه أم الطعن عليه.
