31 مايو 2017•تحديث: 31 مايو 2017
إدلب/ محمد مستو/ الأناضول
تُشكل مخلفات القصف غير المنفجرة، مصدر خوف ورعب للمزارعيين في مناطق المعارضة السورية، لا سيما في موسم الحصاد، الذي يحتاج فيه المزارعون إلى التنقل في حقولهم لجني محاصيلهم.
وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، خلال السنوات الماضية قصفا يوميا بالطيران والمدفعية؛ ما خلّف آلاف القذائف، التي لم تنفجر، وخاصة القنابل العنقودية، وهي صغيرة الحجم نسبيًا، ولا يمكن رؤيتها بوضوح.
أما المناطق القريبة من مراكز الاشتباكات، فتعاني إلى جانب مخلفات القصف من ارتفاع تكاليف الحصاد، الناجم عن إحجام اليد العاملة عن العمل فيها إلا بمقابل مرتفع لما تنطوي عليه من مخاطر.
وفي حديث للاناضول، قال عيسى جلول مسؤول الدفاع المدني في بلدة "الهبيط" بريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا، إن المنطقة تعرّضت لقصف بشتى أنواع الأسلحة من بينها القنابل العنقودية، وبعض تلك القنابل لم تنفجر ما يجعل من الخطورة جني المحاصيل في الأراضي الزراعية.
وأوضح جلول، أن عدد كبيرًا من الأطفال لقوا حتفهم بعد لمسهم للقنابل العنقودية التي لم تنفجر، خلال اللعب في الأراضي الزراعية.
وحذّر جلول الفلاحين من لمس الأجسام الغريبة، التي يصادفونها خلال جنيهم للمحاصيل، مطالبًا الأهالي بالإبلاغ عن أي جسم يصادفونه، ولا يعرفون ماهيته حتى تقوم طواقم الدفاع المدني بالتعامل معه.
وأشار جلول إلى أنه في حال لم يتمكن عناصر الإنقاذ في الدفاع المدني من التعامل مع تلك القنابل، فسيتم حصر أماكنها والاستعانة بخبراء المتفجرات ليتم التخلص منها.
من جانبه قال المزراع في بلدة الهبيط مصطفى الرحال، أنه على الرغم من المخاطر، يحصد أرضه التي زرعها بالكمون، مشيرًا إلى أنه يحصل على ما بين 100 و125 كيلو غراما من الدونم الواحد (1000 متر مربع) من الأرض.
وأوضح الرحال في حديث للأناضول أن ما يصعب عمله، ويجعله أقل فائدة هي الإتاوات (الضرائب)، التي يفرضها نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) على محاصيلهم، التي يرغبون بتصديرها عبر البحر.
وأشار إلى أن مبلغ الإتاوات كبير جدًا، ما يدفع التجار، الذين ينقلوها إلى تحميل الفلاحين قيمتها عبر خفض أسعار المحاصيل.
ولفت إلى أن حواجز النظام تتقاضى نحو ( 3 آلاف دولار) على شاحنة الكمون وهو ما يعادل تقريبا ثلث ثمنها.
وأسفرت الحرب السورية التي تشارك فيها أطراف متعددة عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص، ودفعت أكثر من نصف السوريين إلى ترك منازلهم منذ عام 2011.
