31 ديسمبر 2017•تحديث: 31 ديسمبر 2017
القاهرة/ مصطفي عيد/ الأناضول
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 8 مدنيين إلى مفتي البلاد، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، والمتهمين باغتيال ضابط كبير، في أبريل/ نيسان 2015 بالقاهرة، وفق مصدر قانوني.
وقال أسامة بيومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح للأناضول، إن محكمة شمال القاهرة العسكرية أحالت 8 متهمين (4 حضوريا، 4 غيابيا)، إلى المفتي للنظر في الحكم بإعدامهم، ليس بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وحددت المحكمة ذاتها جلسة 17 يناير (كانون الثاني المقبل) للنطق بالحكم على المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 52 متهما من بينهم 16 هاربا.
ومن أبرز المتهمين في القضية ذاتها ولم يحالوا لمفتي البلاد اليوم القرضاوي، و4 من أعضاء مكتب الإرشاد بالإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، عبد الرحمن البر، ومحمود غزلان، ومحمد وهدان، ومحمد سعد عليوة.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وحال صدور الحكم في الجلسة المقبلة، سيكون أوليا قابلا للطعن بالنسبة للمتهمين الحضورين أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما من التصديق عليه، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابيين حال القبض عليهم، وفق القانون المصري.
ولا يعتاد القضاء العسكري في مصر الإعلان عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.
وفى 4 يناير/ كانون الثاني 2016، أحالت النيابة العامة 52 متهما إلى القضاء العسكري، ووجهت لهم تهما ينفونها بـ"تأسيس تنظيم مسلح وتنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واغتيال العقيد وائل طاحون، في إبريل/نيسان 2015 بالقاهرة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة".
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يقتضي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو/ حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" في مقابل من يرونها "ثورة شعبية".
