28 فبراير 2017•تحديث: 01 مارس 2017
القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول
عاقبت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، 22 من معارضي النظام الحالي بالسجن 15 عاما، لإدانتهم بعدة اتهامات منها" التظاهر والتحريض على العنف" مطلع عام 2016، فيما برأت 15 آخرين، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
وقال جودة عزب، محامي المتهمين للأناضول، إن "محكمة جنايات بلبيس بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال)، قضت اليوم بمعاقبة 22 متهما (غيابياً) بالسجن 15 عاما، وبراءة 15 (حضورياً) لعدم كفاية الأدلة ضدهم".
وأوضح عزب أنه "يحق للنيابة الطعن علي حكم البراءة بالنسبة للمتهمين الحضوري وذلك أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور مسودة الحكم".
أما بالنسبة للمتهمين الغيابي فتتم إعادة محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم أو القبض عليهم وفق القانون المصري.
وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية لمحكمة الجنايات في فبراير/شباط 2016 واتهمتهم بـ"الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والتحريض على العنف، وقطع الطريق"، خلال مشاركتهم في مظاهرات معارضة ضد النظام الحالي.
ونفى "عزب" الاتهامات المنسوبة لمن صدر بحقهم أحكام بالإدانة، وقال إنها "غير صحيحة، وغالبيتها وقائع لم تحدث".
وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بقرار حكومي منذ ديسمبر/كانون أول 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ما يعتبره أنصاره "انقلابا عسكريا"، ومعارضوه "ثورة شعبية".
وعادة ما تنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب عبر بيانات وتصريحات رسمية لقادتها.
