مصر تعلن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي "بنجاح"

القاهرة / الأناضول

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن بلاده نفذت بنجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، في المجالات المالية والنقدية والهيكلية خلال العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.

وأشار الجارحي في بيان صادر اليوم الإثنين، أن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح شملت تعويم الجنيه، وإصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وتحريك أسعار بعض المواد البترولية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 67.3 مليار دولار في نهاية النصف الأول (يوليو/ تموز ديسمبر / كانون الأول 2016) من العام المالي الجاري، مقابل 55.7 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2016، بارتفاع قدره 11.6 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، قبل تحرير سعر الصرف، إلى 20.2% في الشهر التالي له، وتصاعد بمعدلات غير مسبوقة على مدار عقود ليصل إلى 32.5% في مارس/ آذار 2017.

وتضمت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، السيطرة على الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته، وإصدار قانون الخدمة المدنية للسيطرة على تضخم فاتورة الأجور.

وتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال الربع الثاني ( أكتوبر/ تشرين الأول- ديسمبر/ كانون الأول 2016) من العام المالي الجاري، مقابل 4% في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016.

وشدد الجارحي، على التزام حكومة بلاده بالمضي قدماً في تنفيذ المراحل القادمة من برنامج الإصلاح "لمواجهة ما تبقى من تحديات هامة تواجه الاقتصاد المصري، باستهداف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب".