مصر تفرض تأشيرة دخول على السودانيين لمواجهة "أنشطة غير قانونية"

إبراهيم الخازن / الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء السبت، فرض بلادها تأشيرة دخول على السودانيين، بهدف "مواجهة أنشطة غير قانونية تشمل تزوير تأشيرات".

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، تزامنا مع تجاوز أعداد السودانيين القادمين إلى مصر 200 ألف منذ اندلاع المواجهات المسلحة بلادهم منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وقال متحدث الخارجية أحمد أبو زيد، إن القاهرة أصدرت قرارا بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر، وفق البيان ذاته.

وأوضح أن "تلك الإجراءات تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوما على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين".

وكشف عن أن "مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين".

وتضاف تلك الأعداد إلى "ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة"، وفق المتحدث المصري.

وكشف أنه "قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح".

وأشار إلى وجود "استغلال من هؤلاء لحاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين".

وتابع: "نتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم".

وأكد متحدث الخارجية أنه "تم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم".

وشدد على أن "عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني".

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة رئيسه عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تشمل العاصمة الخرطوم ومدنا أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما.