27 يناير 2018•تحديث: 27 يناير 2018
القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول
قال هشام جنينة، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بمصر، والمرشح كنائب للفريق سامي عنان المستبعد من كشوف الناخبين في سباق رئاسة البلاد، إنه تعرض اليوم السبت "لمحاولة اختطاف وشروع في القتل"، وفق ما نقله محاميه.
وقال على طه، محامي جنينة في تصريحات للأناضول، إن الأخير "تعرض اليوم لمحاولة اختطاف من جانب أشخاص، ولما استنجد بالمارة اعتدوا عليه (الأشخاص) شروعا في قتله".
وأكد أنه قدم ومحاميان اثنان بارزان هما ناجي دربالة وزياد العلميمي، بلاغاً للنائب العام المصري، نبيل صادق، يتضمن رواية جنينة لما حدث معه صباح اليوم من اعتداء.
وكان زياد العليمي كشف تفاصيل الواقعة في تدوينة بصفحته عبر فيسبوك قائلا "البلاغ الذي نقوم بتقديمه للنائب العام به رواية المستشار جنينة، وهي أن سيارتين حاصرتا سيارة جنينة وخرج منها عدد من الأشخاص حاولوا اختطافه داخل إحدى السيارتين، وعندما قاوم وحاول المارة إنقاذه، اعتدى عليه البلطجية (محترفو الإجرام) بشوم (عصي غليظة) وأسلحة بيضاء كانوا يحملونها معهم بالسيارة".
وقال "طه" في تصريحاته الجديدة للأناضول، إنه تم نقل موكله لمستشفي القاهرة الحكومي، محمّلا السلطات المصرية مسؤولية أي مضاعفات تحدث لموكله "خاصة وأنه ظل ينزف بقسم الشرطة أثناء سماع أقواله وأصابته حالة إغماء".
وفي وقت سابق اليوم، كشف طه للأناضول تفاصيل الواقعة قائلا إن "جنينة كان يتوجه صباح اليوم لحضور جلسة قضائية متعلقة بطعنه على قرار رئاسي بإعفائه من منصبه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات"، والتي تأجلت لشهر مارس/ المقبل لعدم حضوره أو تقديم مستندات الطعن.
وأضاف آنذاك "فوجئ جنينة على مقربة من منزله بثلاثة بلطجية يعتدون عليه في وجهه ولا يزال ينزف، وأصيب أيضا جراء الاعتداء بكسر في قدمه".
ولم تعقب السلطات المصرية على واقعة جنينة، غير أن وسائل إعلام محلية منها البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، نقلت عن مصادر أمنية لم تسمها أن الواقعة مرتبطة بمشكلة مرورية وتصادم بين سيارة جنينة وسيارة أخرى وتطور الأمر لشجار بين الأول وأطراف أخرى بالسيارة الثانية.
وجنينة هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/ كانون ثان 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك إثر حديث جنينة عن أرقام الفساد بمصر.
ومؤخرا، طرح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، في إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس/آذار المقبل، اسم جنينة كنائب له، ولم يعلق الأخير على الاختيار أو قرار التحقيق العسكري مع عنان مؤخرا بشأن ترشحه للرئاسيات بالمخالفة للنظم العسكرية.
ووسط غموض مصير عنان منذ تلك التحقيقات، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه من كشوف الناخبين كونه لا يزال عسكريا، وهو ما يحرمه من حق الانتخاب والترشح.
